مجلس الشعب يعيد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات إلى لجنة الخدمات
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/03/18
##################################
أعاد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم (2) لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد ومعالجة الملاحظات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس وإعادة النظر ببعض مواده
ورأى أعضاء المجلس أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يلبي طموح الشريحة الكبيرة من العاملين في مجال الإنشاءات لجهة عدم لحظه لآليات تنظيم العلاقة بين المقاولين والجهات الحكومية والتسهيلات الممنوحة لهم وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية
وأشار عضو المجلس عمار الأسد إلى ضرورة التحديد الدقيق لعمل نقابة مقاولي الإنشاءات وخاصة أنه يتداخل في كثير من الجوانب مع عمل نقابة المهندسين لجهة الصلاحيات الممنوحة لكل منهما داعيا إلى إعادة النظر ببعض مواد مشروع القانون وخاصة المادة (19) والمتعلقة بمهام وصلاحيات مجلس النقابة
ولفت عضو المجلس أيمن ملندي إلى أن مشروع القانون تضمن أحداث مجلس مركزي للنقابة دون أن يحدد أهداف هذا المجلس وهيكليته ومهامه المنوطة به مشيرا إلى أن اشتراط شهادة علمية على المنتسبين في النقابة سيؤدي إلى إضعاف دورها
وطالب عضو المجلس جمال الدين عبدو بضرورة أن يتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق الفاسدين والمفسدين والتشدد بهذا الموضوع لأهمية قطاع الإنشاءات خلال المرحلة القادمة في حين لفتت عضو المجلس فاديا ديب إلى ضرورة أن يرتقي مشروع القانون بمهنة مقاولي الإنشاءات بما ينعكس على المواطن
وأشار أعضاء المجلس أحمد الفرج ومحمد الخبي ومحمد صهريج إلى ضرورة أن يحدد مشروع القانون التسهيلات المقدمة للعاملين في مجال المقاولات والتركيز على خبرة العاملين في هذا المجال في حين لفت عضو المجلس عاطف الزيبق إلى ضرورة إعادة النظر بالأخطاء الواردة في مشروع القانون ودراستها بشكل معمق ودقيق
بدوره أشار المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتلبية طموحات وتطلعات المقاولين لافتا إلى أن التعديلات تتضمن إضافة بعض التعاريف الضرورية لورودها في سياق القانون ومواده وإضافة شرط تحقيق القدرة المالية والكفاءة المهنية لطالبي التسجيل لدى النقابة وإعطاء مجال أوسع لأعضاء المؤتمر العام في طريقة اتخاذ قراراته
وأوضح الوزير عرنوس أن القانون الجديد سيتضمن تعديل طريقة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو من أحد أعضائها وذلك بوضع ضوابط منطقية لآلية سحب الثقة وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة ليصبح مؤلفا من النقيب وثمانية أعضاء وذلك للتخفيف من نفقات مجلس النقابة
ولفت إلى أن القانون سيلزم كل من يعمل في مجال المقاولات والتعهدات بالتسجيل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات ولاسيما المهندسين العاملين في مجال التعهدات والمقاولات المصنفين بالفئات الممتازة والأولى والثانية باستثناء المهندسين وشركات التعهدات المصنفة بالفئة الثالثة وما دون وذلك لرفد نقابة المقاولين بخبرات ومؤهلات علمية وفنية جيدة من شأنها رفع وتحسين مستوى التنفيذ والإدارة بشكل أفضل وباستثناء شركات الإنشاءات العامة من ذلك حيث تعمل هذه الشركات في مجال التعهدات من خلال المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005
من جهة ثانية أشار رئيس المجلس إلى أن تصويت المجموعة العربية والإسلامية في اجتماع الجمعية العمومية 130 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف على البند الطارئ الذي تقدمت به المملكة المغربية حول إعادة السلم والأمن وترسيخ الديمقراطية في جمهورية أفريقيا الوسطى أمر يدعو للسخرية والاستغراب وخاصة أن وفد مجلس الشعب المشارك في هذه الاجتماعات تقدم ببند طارئ حول ضرورة دعم البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لكنه لم يحظ بتصويت هذه المجموعة
ونوه عضوا المجلس جورج نخلة وماهر الجاجة بتضحيات الجيش العربي السوري وبطولاته لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن وإنجازاته الكبيرة مؤخرا في مدينة يبرود بريف دمشق والتي حاول الإرهابيون تحويلها إلى بؤرة لنشر الجهل والتخلف بعد أن كانت منارة حضارية على مر العصور
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/03/18
