مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب إلى سورية وإقامتهم فيها
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/03/04
##################################
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب إلى سورية وإقامتهم فيها وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970
وأقر المجلس المواد من 1ـ 17 المتعلقة بآليات منح سمات الدخول وتأشيرات الخروج ووثائق السفر وإجراءات تسجيل العرب والأجانب وتراخيص الإقامة وتصنيفاتها وشروط منحها
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية القانون في وضع ضوابط ناظمة لعملية دخول وخروج العرب والأجانب بما يكفل حقوق الدولة السورية وامنها وسلامتها داعين الى تشديد العقوبات بحق المخالفين وإعادة النظر بآليات وشروط التملك للعرب والأجانب
ولفت الأعضاء إلى أن القانون يتعلق أساسا بمفهوم السيادة الوطنية والحفاظ عليها "دون تجاهل التعاطي الشعبي مع الأشقاء في الدول العربية" مؤكدين ضرورة المعاملة بالمثل مع الدول العربية والأجنبية فيما يتعلق بإجراءات دخول المواطنين السوريين الى تلك الدول وخروجهم منها
بدوره .. أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن مشروع القانون سينظم عملية دخول وخروج العرب والأجانب وإقاماتهم في سورية وخاصة ممن دخلوا بطرق غير شرعية وأسهموا سلبا في الأزمة التي تمر بها مشيرا إلى أن القانون الجديد يحد من عمليات الاحتيال والتزوير التي شابت عملية دخول العرب والأجانب وخروجهم من سورية وإقامتهم فيها وينظم إقامات العمل بما يضمن أمن البلاد وسلامتها
وأضاف أن المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود ويحتاج لإدخال بعض التعديلات نتيجة القصور في تحقيق الردع المطلوب حيال مخالفي أحكامه وضالة مقدار الرسوم المنصوص عليها ضمنه أسوة بالرسوم المطبقة في أغلبية دول العالم إضافة إلى عدم وجود نص تشريعي يتضمن فرض عقوبات بحق مخالفي نظام الدخول والخروج والإقامة من أبناء الدول العربية
وأكد أن مشروع القانون الجديد يأتي انطلاقا من أهمية مواكبة التشريعات النافذة للتغيرات التي طالت مختلف مناحي الحياة خلال العقود الثلاثة ولا سيما ما يتعلق منها بازدياد حركة المسافرين عبر الحدود وازدياد أعداد طالبي الإقامة على اختلاف أنواعها وبما يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة وظروف الأزمة
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء . حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس
اللحام خلال حضوره اجتماعات عدد من اللجان: ضرورة مناقشة مشاريع القوانين بشفافية وموضوعية وإعدادها بالشكل القانوني السليم
###################################
في سياق متصل .. أكد اللحام ضرورة مناقشة مشاريع القوانين المحالة من السلطة التنفيذية بشفافية وموضوعية وإعدادها بالشكل القانوني السليم في إطار ممارسة المجلس لمهامه التشريعية المنوطة به
وأشار اللحام خلال حضوره اجتماع لجان الزراعة والري والخدمات وحقوق المرأة والأسرة والطفل الى أن هناك العديد من مشاريع القوانين التي تنتظر الدراسة والتدقيق قبل إقرارها داعيا جميع الأعضاء الى المشاركة في اجتماعات اللجان وإغنائها بالآراء والمعلومات وصولا إلى تشريعات تلبي حاجة الوطن والمواطن
واستعرض أعضاء لجنة الزراعة والري واقع المياه والري والآبار والينابيع والمياه الجوفية وتغطية العجز بالموازنة المائية من المياه الجوفية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالثروة المائية
ودعا الأعضاء إلى استجرار كميات أكبر من المياه الى محافظة الحسكة لري الأراضي الزراعية والسماح بحفر الآبار في المناطق الحدودية بما فيها رأس العين واعادة النظر في نسب توزيع مياه نهر الفرات وتحلية المياه للشرب من النهر والاهتمام بتجهيز سد قرقفتي في طرطوس
وطالب الأعضاء بتسريع وتيرة تنفيذ مشروع الري من نهر دجلة واجراء دراسات مستعجلة في موضوع حوض العاصي بعد سرقة الأجهزة ومضخات المياه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والاهتمام بالموارد المائية لمحافظة السويداء واتخاذ قرارات مناسبة للمحافظة على المخزون المائي والمسطحات المائية ومياه الشرب والاستفادة من المياه الجوفية العابرة والحد من الهدر ومكافحة التملح واستثمار المياه الحلوة في البحار والاعتماد على الري الحديث
وقدم وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا شرحا عن واقع قطاع الري والمهام التي تؤديها الوزارة وزيادة استهلاك المياه الجوفية وانعكاساتها والاستخدام الجائر وغير المستدام للمياه والصعوبات والتحديات الرئيسية في هذا القطاع
وتطرق إلى الاستخدام المنظم للمياه الجوفية والتوجهات العامة لقطاع المياه في المرحلة المقبلة واستخدامها وفق مبادئ الإدارة المتكاملة وتحقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدام المياه في قطاعات الري والشرب والصرف الصحي وتسوية وضع الآبار المخالفة والسماح بحفر الآبار الحدودية واستصلاح الأراضي والاستفادة من الطاقة الكهربائية
وأكد رئيس اللجنة أكرم خليل ضرورة إيلاء مقترحات الأعضاء كل الاهتمام ومتابعة تنفيذ المشاريع المائية وتفعيل مواد قانون التشريع المائي ودراسة أي مادة قابلة للتعديل وتشكيل جمعيات الري الجماعي التي دعا اليها القانون ولم تنفذ إلا بشكل محدود في بعض المناطق
كما ناقشت لجنتا الخدمات والمرأة في مجلس الشعب مشروع قانون إحداث الهيئة السورية لشؤون الاسرة والإسكان وإتباعها لوزارة الشؤون الاجتماعية بدلا من رئيس مجلس الوزراء كما ينص قانون إحداث الهيئة الحالي
ولفت الأعضاء الى أن الهيئة بحثية أكاديمية وليس لدى وزارة الشؤون الاجتماعية الكادر القادر على النهوض بعملها وأن القانون المقترح يحمل مخالفة دستورية لكون الهيئة لا يمكن اتباعها لوزارة قبل أن تصبح مديرية مطالبين بإحداث وزارة تعنى بشؤون الأسرة والسكان
وقررت اللجنة بعد الاطلاع على مشروع القانون وأسبابه الموجبة والاستماع إلى آراء ومداخلات الأعضاء وتوضيح ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية تأجيل الاجتماع الى موعد آخر
وعرض معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية وسيم دهني الأسباب الموجبة لقانون إحداث الهيئة وارتباط الهيئة بوزارة الشؤون الاجتماعية
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/03/04
