النوري: مشروع قانون العاملين يحتاج أشهر ليحال إلى مجلس الشعب
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/06/24
##################################
ناقش مشاركون في ورشة عمل إقامتها اليوم وزارة التنمية الإدارية مشروع التنمية الإدارية في وزارة العمل والجهات التابعة لها والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي.
واستعرض المشاركون في الورشة محاور المشروع وهي التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتعديل التشريعات والقوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية والإدارة الإلكترونية إضافة إلى التنمية البشرية وبناء القدرات.
وأكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن الغاية من إحداث مديرية التنمية الإدارية في وزارة العمل تطوير وتقييم الأداء الإداري فيها من خلال تطبيق مفهوم منظومة إدارة الأداء وتبسيط وتعميم التشريعات الإدارية للوزارة فيما يتعلق بالعاملين من مختلف المستويات الإدارية ودراسة الاحتياجات المتعددة للوزارة والعمل على توفيرها لتحقيق عملية التطوير الإداري إضافة إلى المشاركة في إعداد خطط التنمية الإدارية في الوزارة.
وأوضح النوري أهمية إيجاد إطار توجه للعمل على إدارة الكوادر البشرية وأدوات يمكن من خلالها تطوير الأداء الوظيفي الحالي مشيرا إلى أن وزارة العمل شريك استراتيجي لوزارة التنمية الإدارية وخصوصا فيما يتعلق بقانون العاملين الأساسي الذي يعد “الروح الحقيقية والحامل الأساسي” لمشروع الوظيفة العامة حيث تعمل الوزارتان على مشروع جديد يدخل في طياته موضوع المراتب الوظيفية وغير ذلك من “نقاط لم تكن ملحوظة في القانون الحالي” مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيستغرق مدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر قبل احالته الى مجلس الشعب مؤكدا أن عملية انجاح المشروعات الصغيرة تسهم بشكل كبير في بناء الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
بدوره أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله وجود “رؤية مشتركة مع وزارة التنمية الإدارية لتطوير قانون العاملين الأساسي وإنجازه في وقت قريب” مبرزا أهمية التطوير الإداري وإيجاد إدارة أزمة سريعة في المرحلة الحالية.
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة الاهتمام بمسالة تدريب وتأهيل العاملين في مؤسسات الدولة للنهوض بواقعها الاداري وضرورة وجود خبراء مختصين بهذا المجال في وزارات الدولة كافة.
ويعتبر مشروع التنمية الإدارية نشاطا مشتركا بين وزارتي العمل والتنمية الإدارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد كما تباشر تقديم الدعم اللازم وذلك بعد التصديق على وثيقة المشروع وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة العمل ممثلة بمديرية التنمية الإدارية التي تعد مسوءولة عن التنفيذ الإجمالي للخطة وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية وفقا لما هو مخطط له وستقدم وزارة التنمية الإدارية الاستشارات والتدريب اللازم لذلك.
كما تقدم مديرية التنمية الإدارية بوزارة العمل تقريرا دوريا لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر في برنامج العمل إذا تطلب الأمر ذلك والغاية من هذه التقارير إيجاد الشروط الضرورية لتنفيذ الأنشطة بشكل جيد.
حضر فعاليات الورشة معاونا وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ومحمد سعيد جزائرلي والمدير العام للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات مجاهد عبد الله ومدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تكليفا زياد الخطيب وفريق التطوير الاداري في الوزارتين.
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/06/24
