الحكومة تقر مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية وغرامات مخالفات البناء من الفوائد والجزاءات.. الحلقي: سنعتمد شعار الشفافية مع المواطن
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/09/09
##################################
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية واقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو القسط أو البدل أو الدين قبل 31 كانون الأول القادم
وناقش المجلس مشروع مكونات ومرتكزات البيان الوزاري الذي يهدف إلى “تعزيز مقومات التعافي المبكر وإعادة الإعمار واستئناف عملية التنمية تحت شعار حماية الوطن وإعادة بنائه”
وحدد مشروع البيان أولويات عمل الحكومة بإعادة الأمن والأمان للوطن والمواطنين ومكافحة الإرهاب وتعزيز المصالحة الوطنية والإغاثة والإيواء والاستجابة الإنسانية وتحسين الواقع المعيشي والاهتمام بذوي الشهداء ومتابعة شؤونهم والإصلاح الإداري والقضائي ومكافحة الفساد
وركز مشروع البيان على المحاور القطاعية في العمل الحكومي والتي تعنى بالتنمية البشرية والبنى التحتية وقطاع الطاقة والقطاع الانتاجي والإدارة المحلية وتطوير السياسة الإعلامية
وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة “تستند في رؤيتها لتنفيذ مهماتها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور وخطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد وكلمته التوجيهية للحكومة وستعتمد شعار الشفافية بينها وبين المواطن”
وشدد الدكتور الحلقي مجددا على حرص الحكومة على متابعة تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن السوري وتحقيق احتياطي استراتيجي لمختلف المواد والسلع لافتا إلى أن “بعض الاختناقات في محطات الوقود على مادة المازوت عائدة لتأخر وصول ناقلات النفط الى الموانئ السورية”
وأشار الحلقي إلى الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية
وطلب رئيس المجلس من وزارة المالية إيجاد آلية تساعد على تحصيل المستحقات المالية المترتبة على العاملين في الدولة من فواتير كهرباء ومياه واتصالات واهمية التزام المواطن بدفع المستحقات المتوجبة عليه لقاء هذه الخدمات
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قدم عرضا سياسيا شاملا تناول فيه المستجدات السياسية على الساحة الدولية فيما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا للواقع الخدمي
إلى ذلك وافق المجلس على مقترحي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشان التعاقد مع الموءسسة العامة للعمران فرع حماة لنقل وايصال كميات من القمح من المنطقة الشرقية إلى المراكز والصوامع في المنطقة الجنوبية ومع أحد المواطنين لتوريد الأقماح من محافظة إدلب إلى فرع دمشق للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب
كما وافق على تمديد العمل بالبلاغ رقم /15-15/ب تاريخ /21-7-2013/ لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ /19-7-2014/ بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/09/09
