مجلس الشعب يقر قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء من الفوائد إذا تم تسديدها حتى نهاية العام
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/11/04
##################################
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى 31-12-2014 وأصبح قانونا
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن القانون سيؤمن السيولة اللازمة للوحدات الإدارية بما يسهم في تغطية نفقاتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتخفيف الأعباء عليهم
ولفت غلاونجي إلى أن القانون جاء لمراعاة منعكسات الأزمة التي تمر بها البلاد على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية موضحا أن القانون يشمل طيفا كبيرا من الغرامات المنصوص عنها في مخالفات البناء والرسوم والجزاءات والفوائد المترتبة على المواطنين والصناعيين
وبين غلاونجي أنه يمكن تمديد فترة التسديد للغرامات المنصوص عنها في القانون في حال اقتضت الحاجة لذلك مشيرا إلى أن هناك حسومات مشجعة للمكلفين بالرسوم في حال قاموا بتسديد ما يترتب عليهم خلال الأشهر الأولى من السنة
وأكد غلاونجي أن “الحكومة تعمل على تسهيل عودة الأهالي المهجرين إلى مناطق سكنهم الأصلية ولا سيما أنه تمت إعادة نحو مليون مواطن إلى مناطقهم بعد أن أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار” لافتا إلى أنه تم تكليف محافظ ريف دمشق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأهالي إلى المناطق التي أصبحت آمنة في المحافظة
وحول موضوع إحداث مراكز لبيع مواد البناء ضمن مراكز المدن أشار غلاونجي إلى أن الوزارة ستقوم بمعالجة ودراسة الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين بهذا المجال
وبالنسبة للمكلفين الذين لديهم عقارات ومنشآت في المناطق غير الآمنة لفت إلى أنه تم تكليف لجنة في وزارة المالية لدراسة أوضاعهم بشأن الرسوم المالية والبلدية المترتبة عليهم
وتركزت مداخلات اعضاء المجلس حول عدد من القضايا الخدمية حيث دعا عضو المجلس نبيل درويش إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع الأجور بينما طالب كل من الأعضاء زهير غنوم وكمال القصيمي وغادة إبراهيم بزيادة الرواتب للموظفين لتحسين وضعهم المعيشي
وأكدت عضو المجلس سناء أبا زيد ضرورة تحصين المصالحات المحلية بحيث تشرف عليها هيئات قادرة على الاهتمام بالبعد الاجتماعي لأهالي المنطقة وتحسين الوضع الخدمي والمعيشي لهم بينما دعا عضو المجلس محي الدين إبراهيم إلى تسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم في المناطق التي أعاد اليها الجيش والقوات والمسلحة الأمن والاستقرار
ودعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى أنصاف المفصولين من عملهم على المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بينما دعا عضو المجلس شريف شحادة إلى جدولة الديون المترتبة على الصناعيين الذين استفادوا من قروض مصرفية كبيرة قبل الأزمة لافتا إلى ضرورة توضيح الإمكانات وخطط الحكومة ووزارة الادارة المحلية الخاصة بإعادة الإعمار وذلك في وسائل الإعلام
وأشار عضو المجلس عامر قباني إلى ضرورة التركيز على القوانين التي يقرها مجلس الشعب في وسائل الإعلام لشرحها للمواطنين وتوضيح الفوائد التي ستعود عليهم في حال تطبيقها
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/11/04
