يازجي وقاضي أمين يطلعان على عمل عدد من المنشآت السياحية بدمشق
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/08/05
##################################
اطلع وزيرا السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال على واقع العمل في عدد من المنشآت السياحية والإطعام في منطقتي المالكي والمزة بدمشق ومدى التزامها بتطبيق القرار 1190 الخاص بالاسعار في منشآت الاطعام
واستمع الوزيران من أصحاب المنشآت والمواطنين حول آرائهم وملاحظاتهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم والالتزام بالأسعار المحددة والصادرة من الجهات المعنية ومدى توافق تطبيق القرار مع مصلحة الطرفين ورضى الزبائن عن نوعية الخدمات وتناسبها مع سوية المنشآت
وأشار وزير السياحة في حكومة تسيير الأعمال المهندس بشر يازجي خلال الجولة إلى أن الالتزام بالأسعار الجديدة مظهر حضاري ويحقق العدالة المطلوبة وأن التزام المنشآت بالتصريح الضريبي يعود بالفائدة على خزينة الدولة وبالتالي المواطن مشيرا إلى ضرورة البدء بعمل جدي وحقيقي لتفعيل ثقافة الفاتورة التي تحفظ حق المواطن والمستثمر وتعزيز ثقافة الرقابة الصحيحة التي تبدأ من المواطن بعيدا عن الابتزاز والمحسوبيات حيث أن الوزارة تعمل على خلق صيغة تعاون بين المستثمر بما يمثله من منشات سياحية من جهة وبين المستهلك
وبين الوزير يازجي أن الأسعار التي وضعت وفق هذا القرار هي معتمدة لايمكن تجاوزها ويمكن للمنشآت تقاضي أقل منها بشرط الحفاظ على السوية التأهيلية والخدمة المقدمة داعيا أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالفاتورة النظامية والإعلان عن الأسعار بلوائح مصدقة وممهورة بخاتم الإنفاق الاستهلاكي والالتزام بالشروط الفنية والخدمية ومعايير الجودة إضافة للشروط التشغيلية وشروط حفظ المواد الغذائية مؤكدا ضرورة حصول أصحاب المنشآت السياحية على صورة أو نسخة من القرار لمعرفة حقوقهم وواجباتهم سواء من غرف السياحة أو من مديريات السياحة في المحافظات
بدوره بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال سمير قاضي أمين أن الهدف من الجولة هو التأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت والمطاعم السياحية بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارتي السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف المعتمد لتلك المنشآت ونوعية الخدمات التي تقدم للزبائن واستجابة المنشات السياحية بتطبيق القرار 1190 إضافة إلى الاطلاع على حركة هذه المطاعم
وأكد الوزير قاضي أمين أهمية إعطاء الفواتير للزبائن والإعلان عن الأسعار والتقيد بها وبرسم الإنفاق الاستهلاكي وإيجاد أفق لتنشيط حركة السياحة بما ينسجم مع إعادة الإعمار التي ستشهدها سورية في المرحلة المقبلة موضحا أنه في حال مخالفة أي منشأة للتعليمات النافذة الصادرة من الوزارتين سيتم اتخاذ العقوبات الرادعة
وكانت وزارة السياحة أصدرت مؤخرا القرار رقم (1190 ) المتضمن تحديد بدل الخدمات في المنشآت السياحية بكافة أنواعها “مطاعم ومطاعم وجبة سريعة ومقاه وصالات شاي” والذي يعتبر نافذاً اعتبارا من تاريخ 1-8- 2014
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/08/05
