أ بي سي الإسبانية: اعتقال إرهابي بلجيكي بعد عودته من سورية
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/07/09
##################################
كشفت صحيفة أ بي سي الإسبانية أن قوات الأمن في لوكسمبورغ اعتقلت الإرهابي البلجيكي دافيد دي آنخيليث الملقب بـ “أبو نوح” بعد عودته من سورية والذي يرتبط بشكل مباشر بما يسمى بـ “الشبكة الجهادية” الإرهابية التي تم تفكيكها في مدينة مليلة بزعامة الإرهابي الإسباني مصطفى مايا أمايا المتخصصة بتجنيد وإرسال الإرهابيين إلى العراق وسورية ومالي
وذكرت الصحيفة “إن وزارة الداخلية الإسبانية وجهت تهمة الإرهاب إلى البلجيكي دي آنخيليث باعتباره كان يقوم بتجنيد وإرسال إرهابيين للإنضمام إلى الشبكة الإرهابية المذكورة في إسبانيا”
وأشارت الصحيفة إلى أن دي آنخيليث كان في سورية في أواخر 2012 ثم عاد إلى أوروبا للعمل مع مصطفى مايا أمايا متزعم “الشبكة الإرهابية الجهادية في إسبانيا” في تمويل وتجنيد وإرسال” مقاتلين جدد إلى ما يسمى بـ “تنظيم دولة العراق والشام” الإرهابي وإلى تنظيم القاعدة في مالي للقتال هناك حيث أرسلت هذه الشبكة أكثر من 20 إرهابيا إلى مالي وأكثر من 30 إرهابيا اخر إلى سورية
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها “إنه بعد تفكيك الشبكة الإرهابية التي تعتبر الأكبر في إسبانيا واعتقال العديد من أفرادها وأعضائها في كل من اسبانيا والمغرب بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإسخباراتية المغربية قام مكتب أمن المعلومات العامة الإسباني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأوروبية بفتح عدة تحقيقات لتحديد هوية ومكان أعضاء آخرين تابعين للشبكة الإرهابية نفسها ولكنهم متواجدون في دول أخرى”
وأضافت إنه “وبعد عدة أشهر من البحث والتحقيق والرصد تم إعتقال البلجيكي دي آنخيليث في لوكسمبورغ على يد قوات الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب”
وكانت الصحيفة أكدت أمس أن قوات الأمن الإسبانية فككت شبكة إجرامية على صلة بالمافيا الايطالية في العاصمة مدريد ومناطق مجاورة موضحة نقلا عن تقارير أمنية أن هذه العملية بدأت في إسبانيا منذ عامين حيث تمت المراقبة والبحث والمطاردة بالتنسيق مع الأمن الإيطالي واعتقل خلالها 26 شخصا من جنسيات مختلفة من إيطاليا وكولومبيا واسبانيا وجنسيات أخرى لافتة إلى أن متزعمى هذه العصابة هم من المافيا الإيطالية
وزير الداخلية الفرنسي يعلن زيادة الإجراءات الوقائية لمواجهة احتمال عودة إرهابيين إلى فرنسا وتنفيذهم عمليات على أراضيها
##################################
إلى ذلك تتصاعد وبشكل كبير حالة الخوف والترقب تجاه إمكانية عودة الإرهابيين الذين يقاتلون إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وغيرها إلى بلدانهم واحتمال تجنيدهم للقيام بعمليات إرهابية فيها
وفي هذا السياق أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازونوف أن بلاده بصدد زيادة إجراءاتها الوقائية تحسبا لوقوع مثل هذه الأعمال الإرهابية والتي باتت تشكل تهديدا خطرا للغاية لفرنسا والدول الأوروبية
وقال كازونوف في حديث لصحيفة لوفيغارو الصادرة صباح اليوم إن هناك قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب سيناقش بسرعة في البرلمان كما أن دراسته في لجنة القانون ستجري في غضون أيام عدة مشيرا إلى أن القانون الجديد سيركز على الحالة المستجدة والمتمثلة بوجود “أفراد منعزلين يتعرفون على العنف من خلال الانترنت وعبر المواقع التي يمكن أن تشجعهم أن يقوموا بهجمات وحدهم دون أن يكون لهم أي علاقة مع جهات فاعلة أخرى إرهابية ولدينا فراغ قانوني يجعل الملاحقات الجنائية غير مؤكدة ضد مثل هذه الأشكال”
وأضاف إنه “يجب علينا منع الفعل نفسه أولا عن طريق ضمان أن المواطنين الفرنسيين لا يمكنهم الاختلاط بالعنف والهمجية في مسرح عمليات الإرهابيين في سورية أو في العراق… وقصص الذين عادوا تبين أن قطع الرؤوس والصلب والإعدامات الجماعية تدمر نفسية هؤلاء الذين التزموا مع تلك المجموعات وبالتالي فعودتهم فيما بعد إلى فرنسا تصبح خطرا ولهذا يجب منع مغادرتهم بالأساس”
وأوضح أنه “سيتم منع هؤلاء الذين تم اقناعهم بمغادرة فرنسا من أجل المشاركة في عمليات ارهابية في الخارج وإذا لزم الأمر سيتم سحب جوازاتهم إضافة إلى تسجيلهم في ملفات الأشخاص المطلوبين” مؤكدا أنه سيعمل على ضمان “أن أولئك الذين يقيمون في فرنسا ويتواجدون على مسرح العمليات الخارجية في سورية أو في أماكن أخرى لن يتمكنوا من الدخول وهؤلاء الذين دخلوا الأراضي الفرنسية سيتم طردهم لأنهم شاركوا بأعمال إرهابية”
وأعلن كازونوف أن فرنسا ستعزز من عمليات التفتيش العشوائية في المطارات وسيتم استخدام عدد من الأجهزة الالكترونية المحمولة خلال التفتيش المنتظم فيها للتكيف مع أساليب الرقابة حسب المعلومات التي لدينا حول التقنيات الجديدة للإرهابيين
وتأتي تصريحات كازونوف بعد أن نشرت صحيفة اللوموند الصادرة أمس مقالا أكدت فيه أن الحكومة الفرنسية قررت “تثقيل ترسانة مكافحة الإرهاب” من خلال طرح مشروع قانون لتعزيز الأحكام المتعلقة بهذه المكافحة عبر المنع الإداري لمغادرة البلاد بالنسبة للفرنسيين الذين أبدوا الرغبة للذهاب والقتال في سورية وتجريم ما يسمى “الشركات الفردية الإرهابية” وزيادة الرقابة على الانترنت من خلال تدابير أكثر تقنية
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد “يهدف إلى مواجهة تطور التهديد وكثافته وخصوصا أن البؤرة السورية تغذي تهديدا لا يمكن مقارنته مع الذي عرفناه في تجارب سابقة حيث تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن 800 فرنسي أو مقيم في فرنسا يتواجدون في سورية وهم إما عادوا أو لديهم رغبة بالعودة ومن بينهم 300 يشاركون في المعارك إلى جانب المجموعات المسلحة”
ووفقا للمراقبين والمتابعين فإن هذه الاجراءات التي تتخذها فرنسا وغيرها من الدول الغربية والتي تعبر عن التخوف القائم من مخاطر عودة الإرهابيين الذين توجهوا إلى سورية وقاتلوا إلى جانب المجموعات الارهابية المسلحة فيها إلى دولهم وتنفيذهم عمليات إرهابية فيها لن تمنع حدوث مثل هذه العمليات بشكل كامل وخصوصا أن هذه الدول هي من سبق وقدمت مختلف أنواع الدعم والتمويل والتسليح للمجموعات الارهابية المسلحة لتنفيذ أجنداتها كما غضت الطرف ولفترة طويلة عن توجه مواطنيها إلى سورية وانضمامهم إلى هذه المجموعات إضافة إلى أنهم أوعزوا لحليفهم في تركيا رجب طيب اردوغان لتقديم كل التسهيلات لهؤلاء الارهابيين وفتح الحدود أمامهم للتدفق نحو سورية وتنفيذ الجرائم المروعة بحق أبنائها
ويؤكد المراقبون والمتابعون أن كل المعطيات والوقائع والشواهد التاريخية تدل على أن هذا الإرهاب الذي دعمته الدول الغربية وغذته في سورية والمنطقة لابد أن يرتد عليها وتنال نصيبها من شظاياه ولهيبه إضافة طبعا إلى حلفائها الاقليميين في تركيا ومشيخات وممالك الخليج الذين تورطوا في سفك الدم السوري عبر أدواتهم في المجموعات الإرهابية المسلحة
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/07/09
