المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يؤكد على حق سورية في مكافحة الإرهاب والقوى الداعمة له
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/05/19
##################################
أكد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب على حق المقاومة لأنها حق مشروع ومضمون وفق القوانين الدولية وشرعية الأمم المتحدة وعلى حق سورية في مكافحة الإرهاب والقوى الداعمة له
وأوصى المكتب في ختام اجتماع عقده بدمشق يومي 15 و16 الجاري بالعمل على تعزيز مؤسسات العمل العربي لمواجهة المشاريع الأمريكية الصهيونية متوجها بالتحية لسورية وجيشها وشعبها وقيادتها الحكيمة المقاومة
وأعلن المكتب في التوصيات الصادرة عن الاجتماع أنه "ضد تقسيم الدول العربية إلى دويلات تهيمن عليها الصهيونية" ويرفض كل أشكال التدخل الأجنبي بسيادة الدول مؤكدا أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى ومشددا على دعم المقاومة وابقاء سلاحها مشرعا بوجه المحتل الصهيوني والقوى الداعمة له أيا كانت
وأدان المكتب اقامة جدار الفصل العنصري وبناء المستوطنات وتهويد الأرض ومحاولات كسر إرادة الشعب الفلسطيني وطالب المؤسسات الدولية بتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأعلن عدم اعتماد الاتفاقية بين اتحاد المحامين العرب واتحاد المسلمين العرب مؤكدا اعتماد حركة الإخوان المسلمين حركة إرهابية
وحيا المكتب صمود الشعب والجيش السوري وأبناء الجولان المحتل ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني
وفي سياق متصل ارسل المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدمشق رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة في الذكرى 66 لنكبة فلسطين قال فيها "إن العالم ينظر اليكم متطلعا لان تضطلع الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في ضوء الالتزامات التي رتبها القانون الدولي والشرعية الدولية"
وأضافت "أن العالم يشاهد ما برهنت عليه الاحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجازر اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال من الفشل الذريع لعملية ما يسمى التسوية والتي لا تقوم على احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتغلب معايير الأمن على معايير العدالة"
وأشارت الرسالة "إلى تسارع وتيرة سياسات التطهير العرقي في القدس ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة لتكون بمثابة رسالة يومية تؤكد وتذكر الجميع أن الفلسطينيين ليسوا أحرارا في أراضيهم بل يرزحون تحت أسوأ أشكال الظلم والعنصرية وبالرغم من ذلك قامت التسوية على ارجاء البت في القضايا الأساسية للصراع المتعلقة باللاجئين وحقهم في العودة ووضع القدس والمستوطنات والحدود"
وأوضحت "أنه لا مخرج للامم المتحدة من الاتهامات التي تحاصرها بهيمنة الولايات المتحدة عليها إلا من خلال سلسلة من الاجراءات والسياسات المنسجمة مع المبادئ والمعايير المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية ويأتي على رأس هذا تبني اجراءات فاعلة من أجل سرعة عقد مؤتمر الأطراف السامية الموقعة معاهدة جنيف الرابعة الذي شارك الغرب في تأجيله خلال التسعينيات من القرن الماضي وذلك بهدف وضع المعاهدة موضع التنفيذ الفعلي وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين حتى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية والفلسطينية"
وبينت الرسالة "أن العالم يتطلع إلى الأمم المتحدة باعتبارها الراعي الاممي للمجتمع الدولي وقد صدر عنها العديد من القرارات شكلت أساسا لتسوية الصراع العربي الصهيوني وخاصة القرار 282 لعام 1970 الذي اقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله السياسي ونظام الحكم الذي يرتضيه"
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/05/19