واشنطن تزج نفسها في الشأن الداخلي السوري وترفض الديمقراطية وتخشى الانتخابات بزعم أنها تنسف الحل السياسي للأزمة
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/03/15
##################################
كشفت تصريحات مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف حول مناقشة مجلس الشعب لقانون انتخابات عام يشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية البلدية وتوجه الحكومة السورية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد الخشية الأميركية من ترك القرار في سورية للشعب السوري وصناديق الاقتراع الحرة حيث ادعت هارف أن "إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية سينسف كل إمكانية للوصول إلى حل سياسي للأزمة" رغم أن الانتخابات بحد ذاتها تشكل جوهر الحل السياسي الذي يترك للمواطنين التعبير عن ارائهم بحرية وشفافية
الموقف الأمريكي من الانتخابات ليس جديدا بمعنى رفض الحلول السياسية للأزمة في سورية والمراهنة على الحلول العسكرية عبر دعم الإرهاب إذ أن الإدارة الاميركية حاولت سابقا خلال شهر كانون الثاني الماضي نسف محادثات جنيف 2 عبر الكشف عن موافقة الكونغرس على زيادة تسليح المجموعات الإرهابية في سورية والإصرار على تلوين الإرهاب بين متطرف ومعتدل حسب التصنيف الأميركي
ويبدو أن الإدارة الأميركية لم تكتف بتصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الابراهيمي قبل أيام التي وجهته بها وأخرجته عن مضمون مهمته ومسؤولياته كوسيط نزيه فزادت عليها بحسب وكالة الصحافة الفرنسية إدعاء بأن "تنظيم الانتخابات الرئاسية في سورية سيشكل إهانة لمفاوضات جنيف" معتبرة في الوقت ذاته أن إجراء هذه الانتخابات " سيظهر بوضوح أكثر نوايا النظام"
وفي عودة للأسطوانة الأميركية المشروخة فيما يخص منح الشرعية لمن تريد وحجبها عمن تشاء من الدول التي تعارض السياسات الأميركية اعتبرت هارف أن "الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته" وهي لغة تعود إلى زمن بعيد من عمر الأزمة حيث بالغت الإدارة المريكية في سياسة الأيام المعدودة والحديث عن الشرعية لتكتشف بعد حين أن من يعطي الشرعية في سورية هو الشعب السوري وليس أحد سواه
وتأتي تصريحات مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية بعد يومين من التصريحات التي أدلى بها الابراهيمي في نيويورك والتي اعتبر فيها أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المنصوص عليه في الدستور السوري "سيعرقل المسار التفاوضي بين الحكومة والمعارضة في جنيف"على حد تعبيره وهو ما ردت عليه الحكومة السورية بالقول إن" قضية الانتخابات الرئاسية من قضايا الشأن الداخلي كما أن ميثاق الامم المتحدة وطبيعة مهمة الإبراهيمي في الأساس لا يسمحان له بمناقشة مسائل تعتبر من صميم الشؤون الداخلية للدول" لافتة إلى أن "الإبراهيمي بهذا الكلام يتجاوز مهامه وصلاحياته وهو غير مخول به إلا إذا كان هذا التخويل يندرج أيضا فى مجال التعبير عن السياسة الأميركية تجاه سورية وعن الطريقة التى أدى بها دوره سابقا فى مراحل كثيرة عندما اختير وسيطا فى أربع قضايا خلال حياته المهنية كوسيط فى قضايا دولية وكان الخيار أساسا أميركيا"
وأكد هذا الموقف مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة للاستماع إلى إحاطة الإبراهيمى أمس بقوله إن "النقطة الأساسية والمفتاحية في بيان جنيف تتمحور حول الشروع في عملية سياسية لإيجاد حل سلمى للأزمة بقيادة سورية من دون أي تدخل خارجي من احد " مؤكدا أن "هذا الأمر هو ما توافق عليه ما يسمى بـ المجتمع الدولي والدولتان المبادرتان فى جنيف1 ولكن بعض الدول كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا وقطر ومن لف لفهم فهمت الامر معكوسا فانخرطت فى محاولات لرسم مستقبل سورية بعيدا عن رغبة الشعب السورى واختيار من يمثله ومن يجب ان يحكمه وكيف يجب ان يتحاور السوريون وإلى غير ذلك من الأمور التي هي حق حصري للشعب السوري فقط وفقا لإحكام الميثاق الذى يريد البعض دفنه او استبداله بأحكام جديدة وبميثاق جديد غير توافقي"
ووفقا لهذه المعطيات يشير مراقبون إلى أن التصريحات الأميركية حول مسألة الانتخابات الرئاسية في سورية والتي تأتي في أعقاب تصريحات الابراهيمي تدل على حجم الخيبة الأميركية من تقهقر مشروعها على الأرض في ظل التقدم الميداني المستمر الذي يحرزه الجيش العربي السوري والهزائم المتكررة التي تلحق بالمجموعات الإرهابية المسلحة على الأرض وذلك في محاولة من الولايات المتحدة للحصول بالسياسة على ما لم تستطع تحصيله عبر أدواتها الإرهابية في سورية
كما تدل هذه التصريحات حسب المراقبين على مقدار الضيق الذي تحسه الادارة الأميركية تجاه الخطوات التي تسير بها سورية قدما نحو إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وتجاوز آثار الأزمة التي مرت بها خلال السنوات الثلاث الماضية وانجاز الاستحقاقات الوطنية وفق الدستور والذي تجسد في الأيام الماضية من خلال إقرار مجلس الشعب عددا من المواد المتعلقة بشروط واجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية وإجراءات العملية الانتخابية في استكمال لمسيرة تطوير القوانين بما يتناسب مع سورية المستقبلية المتطورة ما يدل بشكل واضح على فشل المشروع التآمري الذي قادته الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون والعرب ضد سورية وعودتها إلى موقعها في قلب المعادلات الدولية
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/03/15
