الخارجية: التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني على أساس احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبادئ الناظمة للعمل الإنساني وبمقدمتها احترام السيادة الوطنية
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/02/23
##################################
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مجلس الأمن الدولي اعتمد يوم أمس السبت قرارا حول الوضع الإنساني في سورية وفي هذا الإطار فإنها تجدد استمرارها بالتعاون مع الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأزمة في سورية في كافة المحافظات السورية دون تمييز
وأكدت الوزارة في بيان لها استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سورية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية
وأضافت الوزارة لقد عملت حكومة الجمهورية العربية السورية دائما على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الأساسية لمواطنيها وتعاونت في سبيل ذلك مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من خلال سلسلة خطط متعاقبة متفق عليها منذ العام 2012 للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة وآخرها خطة الاستجابة للاحتياجات في العام 2014 التي تم الاتفاق حولها في شهر كانون الأول الماضي كما مكنت الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا من توسيع نطاق نشاطات الأمم المتحدة وزيادة فعاليتها ما أتاح للأمم المتحدة توزيع مساعدات غذائية إلى نحو 8ر3 ملايين مواطن شهريا
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن معالجة الأزمة الإنسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول
وقالت الوزارة في بيانها إنه وفي هذا السياق تعتبر سورية أن إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سورية إلى استكمالها بخطوات إضافية من خلال الزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والإيواء والتسليح للمجموعات الإرهابية في سورية بالامتناع عن دعمها للإرهاب والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
وأضافت الوزارة إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد استعدادها للمساهمة في كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها فإنها تشدد بالمقابل على أهمية أن تكون الجهود الدولية صادقة وبعيدة عن التوظيف السياسي القائم على استغلال المعاناة الإنسانية وتهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات بعيدا عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية التي تسعى بعض الدول لتنفيذها على حساب معاناة المواطن السوري وفي المقدمة منها رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية والتي تضر بالأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/02/23
