مشروع تعديل قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبة السجن وغرامة مالية تصل إلى مليون ليرة ، وتمديد العمل بنظام التعامل بقسائم المحروقات مدفوعة القيمة مسبقا
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/01/08
##################################
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك يتضمن تشديد العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية
وأوضح معاون الوزير أن مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات على من يقوم بالاتجار بالمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة بحيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية
كما يتضمن تشديد العقوبات على المخالفين الذين يقومون بغش المواد الغذائية لتصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 800 ألف ليرة سورية وعلى عقوبة السجن لمدة لا تزيد على شهرين وغرامة مالية تصل الى 100 ألف ليرة سورية في حال الامتناع عن بيع سلعة معروضة
ولفت معاون الوزير إلى أن اللجنة المختصة بدراسة القوانين والأنظمة تنظر حاليا في اراء واقتراحات وزارتي السياحة والصحة على مواد القانون وستعقد اجتماعاتها في حال ورود أي اقتراحات جديدة من قبل الوزارات المختصة
وتضم اللجنة في عضويتها مديري حماية المستهلك والشؤون القانونية والشركات والأسعار والمواد والتعاون الاستهلاكي والشؤون الفنية في الوزارة ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وريف دمشق والقنيطرة
كما تضم ممثلين عن غرف السياحة والتجارة والزراعة والصناعة بدمشق وريف دمشق إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام للحرفيين وجمعية المستهلك بدمشق وريفها وعن هيئة المواصفات والمقاييس السورية ومعاون مدير حماية المستهلك
من جانب آخر وفي سياق متصل ، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قرارا يقضي بتمديد العمل بنظام التعامل بقسائم المحروقات مدفوعة القيمة مسبقا لعام 2014 لمدة 6 أشهر اعتبارا من 1-1-2014 ولغاية 1-7-2014
كما نص القرار على السماح بتداول قسائم المحروقات المشار إليها أعلاه خلال الفترة من 1-7-2014 ولغاية 15-7-2014
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/01/08
