صحيفة جمهورييت تحرج نظام أردوغان وتظهر شاحنات مخابراته وهي تنقل أسلحة للإرهابيين في سورية مطلع 2014
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/05/30
##################################
نشرت صحيفة جمهورييت التركية اليوم شريط فيديو يظهر أن الشاحنات التى تم توقيفها مطلع عام 2014 والتابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة وذخائر بالفعل إلى التنظيمات الإرهابية في سورية وهو ما أربك نظام رجب أردوغان ودفعه إلى ملاحقة الصحيفة قضائيا وفتح تحقيق بحقها.
وأعلنت الصحيفة أن شريط الفيديو الذى حصلت عليه تم تصويره عبر 3 كاميرات يعتقد أنها تابعة لجهاز المخابرات التركي والشرطة ويظهر فيه عدد من الشاحنات وهي تحمل صناديق وبداخلها أسلحة وقذائف وذخيرة مخبأة تحت علب أدوية.
وإثر هذه القضية قامت الشرطة المحلية بتوقيف تلك الشاحنات وتفتيشها بأمر من القضاء في منطقتي أضنة ولواء اسكندرون في 19 كانون الثانى عام 2014 وهو ما دفع أردوغان وحكومته إلى شن حملة اعتقالات ضد القضاة وعناصر الشرطة وزجهم في السجون بتهمة محاولة “تشكيل كيان مواز والارتباط بجهات خارجية”.
وبلغ عدد المعتقلين فى القضية نحو 45 شخصا بينهم أربعة من وكلاء النيابة العامة وهم سليمان باغرى يانيك وأحمد كاراجا وعزيز تاكجى واوزجان شيشمان والمسؤول العسكري في أضنة اوزكان تشوكاى إضافة إلى عدد من أفراد الشرطة والأمن.
وأظهر الفحص الذى أجرى في المختبرات الجنائية للشرطة على عينات من قطع الذخيرة بناء على طلب وكيل النيابة العامة أن المعدات العسكرية تم جلبها من بلدان أوروبا الشرقية وهي معرضة للانفجار في أي حادث اصطدام محتمل ما يعنى أن حكومة حزب العدالة والتنمية خالفت القانون بتمرير معدات عسكرية خطيرة عبر عملية سرية دون علم السلطات المعنية.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار أنها نشرت شريط الفيديو انطلاقا من شعورها بالمسؤولية التي تقع على عاتقها لأن الشاحنات كانت محملة بكمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية بحيث يمكن أن تدمر مدينة بكاملها في حال انفجارها.
وقال دوندار “إن هذه الاسلحة والمعدات العسكرية تنقل إلى مطارات تركيا وتحمل بالشاحنات وتنقل عبر الأراضي التركية وتعبر الحدود بشكل سري إلى دولة جارة دون علم مؤسسات الدولة والمسؤولين الإداريين والشعب التركي”.
وأضاف دوندار “إن هذه الأسلحة كانت ترسل إلى تنظيم إرهابي وحشي ينفذ العمليات الإرهابية في سورية ويهدد شعبها بينما الحكومة التي ترسل هذه الأسلحة تنكر ذلك وتقوم بعزل المسؤولين العسكريين الذين أوقفوا الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية من مهامهم وتعتقل وكلاء النيابة العامة المكلفين التحقيق بهذه الأسلحة والمعدات العسكرية وتحاكمهم”.
وبين دوندار أن الشعب التركي لا يعلم مدى خطورة هذه الأسلحة والمعدات العسكرية التي ترسل إلى المجموعات الإرهابية وعواقبها الحياتية والقانونية والسياسية والدبلوماسية لافتا إلى أن العمليات السرية التي تنفذها حكومة حزب العدالة والتنمية تعتبر بمثابة جريمة لا تمكن شرعنتها بأي إطار قانوني وقال “إن مهمة الوسيلة الاعلامية والصحفي هي توعية القارئ وإعلام الشعب عن الخطر والتهديدات المحدقة به وتحذير المسؤولين المتورطين بهذه المغامرات الخطيرة”.
وسارع نظام أردوغان إلى ملاحقة صحيفة جمهورييت على خلفية نشرها شريط الفيديو للشاحنات المحملة بالسلاح وأمر النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ضد الصحيفة بعدما كان يدعى طوال الفترة الماضية أن الشاحنات كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى الشعب السوري حتى اعتراف القيادي في حزب العدالة والتنمية ياسين اكتاى بأن الشاحنات كانت تنقل أسلحة مبررا ذلك بأنها ليست لتنظيم /داعش/ بل لإرهابيي ما يسمى /الجيش الحر/.
وأثار الفيديو الجديد ضجة إعلامية كبيرة بين الأتراك وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي التي تناقلت الفيديو والصور مع التعليق عليها حيث وجه العديد من النشطاء لأردوغان ولرئيس حكومته أحمد داوود أوغلو انتقادات لاذعة لكذبهم على الشعب التركي والمشاركة المباشرة في قتل الشعب السوري.
وأكد النشطاء على موقعى تويتر وفيسبوك أن جميع الشاحنات التي “تنقل المساعدات الإنسانية وكذلك سيارات الإسعاف التي تدخل سورية لنقل المصابين” كانت وما زالت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للتنظيمات الإرهابية في سورية.
وقال الصحفى باريش ياركاداش المرشح للانتخابات البرلمانية عن حزب الشعب الجمهورى إن أردوغان سيحاكم فى المحاكم الدولية بسبب هذه الصور لافتا إلى أن الذين فتحوا الصناديق فوجئوا بعلب الأدوية فوقها.
وأضاف ياركاداش إن استخدام الأدوية من أجل تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية يخالف اتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب.
صحيفة تركية: تسارع عمليات نقل السلاح إلى التنظيمات الارهابية في سورية عبر معبر اقجة قلعة في اورفا تحت إشراف الجنود الأتراك
##################################
إلى ذلك أكدت صحيفة /اوزجور جوندم / التركية تسارع عمليات نقل السلاح والمعدات العسكرية إلى التنظيمات الإرهابية في سورية بإشراف جنود نظام رجب طيب اردوغان عبر سيارات الاسعاف والشاحنات عن طريق معبر اقجة قلعة التابعة لمحافظة شانلي اورفا والقرى الحدودية في محافظة اورفا جنوب شرق تركيا .
ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية في البلدة قولها “إن الشاحنات التركية المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية تعبر الى المنطقة التي يتواجد فيها تنظيم داعش الارهابي في سورية عن طريق القرى الحدودية بشكل يومي تحت اشراف الجنود الاتراك” مشيرة الى أن مصادر محلية التقطت صورا لسيارات الاسعاف التي تحمل السلاح الى ارهابيي /داعش/ اثناء عبورها من معبر اقجة قلعة الحدودي .
وكان محمد على أديب أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهورى التركي أكد في وقت سابق اليوم أن جهاز المخابرات التركي يستمر في نقل السلاح للتنظيمات الارهابية المتطرفة في سورية ويتم ارسال الدعم والامدادات اللوجيستية بشكل أساسي عبر منطقة لواء اسكندرون مشيرا إلى تسلل عدد كبير من الإرهابيين عبر الحدود بالتزامن مع توقيف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية فى اضنه واسكندون مطلع العام الماضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن عشرات سيارات الاسعاف تتنقل بين سورية وتركيا يوميا بينما تمر الشاحنات المحملة بالسلاح بشكل غامض من القرى المحاذية للحدود بين البلدين.
وكانت قضية شاحنات الاسلحة التي اكتشفت مطلع العام الماضي أثارت ردود فعل ساخطة في تركيا وعلى إثرها قامت الشرطة المحلية بتوقيف تلك الشاحنات وتفتيشها بأمر من القضاء في منطقتى أضنه ولواء اسكندرون وهو ما دفع أردوغان وحكومته الى شن حملة اعتقالات ضد القضاة وعناصر الشرطة وزجهم في السجون بتهمة محاولة “تشكيل كيان مواز والارتباط بجهات خارجية”.
نائب عن حزب الشعب الجمهوري: جهاز المخابرات التركي يواصل نقل السلاح للإرهابيين في سورية
##################################
من جانبه أكد محمد علي أديب أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي أن جهاز المخابرات التركي يستمر في نقل السلاح للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية.
وقال أديب اوغلو في تصريح لموقع صول خبر التركي اليوم “إن الدعم والامدادات اللوجيستية يتم إرسالها بشكل أساسي عبر منطقة لواء اسكندرون إلى المجموعات الإرهابية في سورية” مشيرا إلى تسلل عدد كبير من الإرهابيين عبر الحدود بالتزامن مع توقيف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية في أضنه واسكندون مطلع العام الماضي.
وأوضح أديب اوغلو أن “عمليات نقل السلاح كانت تجري أمام أعين المواطنين من سكان القرى الحدودية بينما بدأ جهاز المخابرات التركي ينسق ويخطط لعمليات نقل السلاح فيما بعد” لافتا إلى وجود مؤسسات عدة “تنشط تحت اسم الجمعيات الخيرية في اسكندرون دون مراقبة نشاطات هذه الجمعيات واعضائها”.
وبين أن هناك جمعية تضم 260 عاملا لا يعرف أي شيء عن الأعمال التي تقوم بها في الوقت الذي ينتشر فيه عدد كبير من عناصر أجهزة الاستخبارات الأجنبية في المنطقة بينما حكومة حزب العدالة والتنمية تغض النظر عن هذه الأمور كلها وقال “إنه يستبعد احتمال عدم علم حكومة حزب العدالة والتنمية بنشاطات هذه الجمعيات المشبوهة وان هناك هدفا يكمن وراء تجاهل هذه الجمعيات وغض النظر عن نشاطاتها”.
وحول تفاصيل عمليات نقل السلاح أشار أديب اوغلو الى تخزين الاسلحة في مبنى تابع لمكتب المحاصيل الزراعية في مدينة الريحانية منذ عام 2012 حيث يتم فيه تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية وهو يعتبر المركز اللوجيستي لتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح والمعدات العسكرية.
وأشار أديب اوغلو إلى أن “المسؤولين يقولون إن الشاحنات قادمة من مرسين واضنه بهدف حرف الانظار عن الشاحنات التي تحمل بالسلاح والمعدات العسكرية من مكتب المحاصيل الزراعية” موضحا أن “المسؤولين ينكرون هذا الموضوع حيث لم يسمحوا بالتقاط الصور لمباني المحاصيل الزراعية التي يتم تكديسها خارج المباني لكون السلاح والمعدات العسكرية تخزن داخل هذه المباني حيث يتم إرسالها إلى جهات محددة في سورية عن طريق الوسطاء”.
وكانت قضية شاحنات الأسلحة التي اكتشفت مطلع العام الماضي أثارت ردود فعل ساخطة في تركيا وعلى أثرها قامت الشرطة المحلية بتوقيف تلك الشاحنات وتفتيشها بأمر من القضاء فى منطقتى أضنه ولواء اسكندرون وهو ما دفع أردوغان وحكومته إلى شن حملة اعتقالات ضد القضاة وعناصر الشرطة وزجهم في السجون بتهمة محاولة “تشكيل كيان مواز والارتباط بجهات خارجية”.
وفي الاطار ذاته دعا رضا تورمن النائب عن حزب الشعب الجمهوري حكومة حزب العدالة والتنمية للاستقالة على خلفية نشر صحيفة جمهورييت التركية مقاطع فيديو تظهر الأسلحة والمعدات العسكرية المحملة في شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي والتي تم توقيفها اثناء توجهها إلى سورية.
ونقلت صحيفة سوزجو التركية عن تورمن قوله في تصريح ادلى به اليوم “إن مقاطع الفيديو التي نشرتها صحيفة جمهورييت كشفت كذب حكومة حزب العدالة والتنمية بشكل واضح فضلا عن كشفها عن عمليات تهريب السلاح وان هذا يعتبر انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية وبالتالي ينبغي على حكومة حزب العدالة والتنمية تقديم استقالتها” مشيرا إلى احتمال تدخل الأمم المتحدة في هذا الموضوع.
كما قدم حسين ايجون النائب عن حزب الشعب الجمهوري شكوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب أردوغان بتهمة الخيانة الوطنية وذلك على خلفية نشر صحيفة جمهورييت مقاطع الفيديو.
وأشار ايجون في عريضة الشكوى التي نقلها موقع اودا تي في التركي إلى أن مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم أردوغان زعموا أن الشاحنات تنقل المساعدات الإنسانية وانها بمثابة سر دولة مؤكدا أن المتهم أردوغان كذب على الشعب بشكل واضح وحاول التستر على الدعم الذي يقدمه للإرهابيين.
ولفت ايجون إلى أن انفاق الضرائب التي يدفعها الشعب التركي على دعم الإرهاب يعد بمثابة خيانة للوطن والشعب التركي.
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/05/30
