السفير آلا: إسرائيل تواصل تحدي المجتمع الدولي والاستهتار بقراراته تحت حماية من المساءلة وفرتها لها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/09/23
##################################
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن مجلس حقوق الإنسان يجتمع مجددا اليوم للنظر في سجل الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وهي “انتهاكات شكلت في إطار السياسات والقوانين والممارسات الإسرائيلية سلوكاً ممنهجاً وتمييزياً ضد المواطن الفلسطيني والسوري تحت الاحتلال”
وقال السفير آلا في بيان الجمهورية العربية السورية أمام جلسة النقاش العام تحت البند السابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ27 في جنيف “لقد دأبت الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها على تكرار مطالبة إسرائيل من خلال مئات القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بإنهاء احتلالها للجولان السوري المحتل وللأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس وبوقف ممارساتها الاستيطانية وانتهاكاتها القمعية ضد المدنيين تحت الاحتلال إلا أن إسرائيل تستمر بتحدي المجتمع الدولي وبالتعامل مع قراراته باستهتار وتجاهل كاملين.. مستفيدة في موقفها من الحماية من المساءلة التي وفرتها لها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي”
وأضاف السفير آلا.. إنه “وبفضل هذا الدعم فإن إسرائيل مستمرة في ارتكاب الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وفي رفض الامتثال للمعايير القانونية الواضحة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة ولغيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني.. حيث تمضي إسرائيل في ظل أجواء دولية وإقليمية مواتية في فرض احتلال غاشم ينتهك أبسط حقوق الإنسان بدءا من الحق في الحياة مروراً بالحق في التعليم والصحة والعمل والغذاء والمأوى وحرية التنقل والإقامة وصولاً إلى الحق في السيادة على الموارد الطبيعية للمواطنين تحت الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”
وبين أن كيان الاحتلال ضاعف مؤخراً من ممارساته الاستيطانية التي تشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي ومن جرائمه الأخرى التي شهد العالم أحد أكثر فصولها دموية خلال عدوانه الأخير على غزة مستغلا الظروف الراهنة في المنطقة وذلك بغية خلق وقائع ديمغرافية وجيواستراتيجية تتيح له الاستمرار في احتلاله وفي تدمير فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497/
وقال السفير الا “يبدو أن طموحات إسرائيل لم تعد تتوقف عند حدود تكريس احتلالها في الجولان العربي السوري المحتل وسرقة موارده الطبيعية وحرمان المواطنين السوريين من استخدامها غير عابئة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بل إنها انتقلت اليوم إلى مرحلة جديدة تعمل فيها على تشجيع دخول التنظيمات الارهابية المسلحة بما فيها /جبهة النصرة/ ذراع القاعدة في سورية/ إلى منطقة فصل القوات وعلى مهاجمة مواقع قوات الأندوف هناك واختطاف عناصرها سعياً إلى إخلاء المنطقة من قوات حفظ السلام بهدف تغييب أي رقابة دولية على السلوك الإسرائيلي الداعم للإرهابيين في تلك المنطقة”
ولفت إلى أن تقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 12 أيلول الجاري المقدم إلى مجلس الامن حول قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك /الأندوف/ أكد هذه الحقائق حيث أشار التقرير في فقرته رقم 17 إلى أن الأندوف لاحظت بشكل متكرر تواصل عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر خط وقف إطلاق النار قرب الموقع 85 التابع للأندوف وقيام العناصر الارهابية المسلحة بنقل 47 جريحاً من عناصرها عبر خط وقف إطلاق النار وتسليمهم إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي وإضافة إلى ملاحظتها إعادة الجيش الإسرائيلي ل43 شخصاً تم علاجهم وتسليمهم إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر الخط نفسه
وأضاف السفير آلا أن “هذه الملاحظات التي وثقتها الأندوف توفر شرحاً لأسباب دعم إسرائيل لهؤلاء الإرهابيين وتشجيعهم على الاستمرار في مهاجمة الجيش العربي السوري ومهاجمة مواقع الأندوف وسرقة عتادها واختطاف عناصرها لإنهاء أي رقابة دولية على الممارسات الإسرائيلية وعلى تورط إسرائيل بدعم الارهاب.. ومن المؤسف أن دولاً أخرى داعمة للإرهاب في سورية متورطة مع إسرائيل في هذا المخطط بما فيها دولة قطر التي تقوم بدور مشبوه في تشجيع عملائها من /جبهة النصرة/ على اختطاف عناصر الأندوف وإعادة إطلاق سراحهم لاحقاً بوساطة قطرية”
وتابع السفير آلا “إن السلوك الإسرائيلي الذي يتماشى مع الأهداف التوسعية الاستعمارية التي يسعى لتحقيقها واستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات والتوسع فيها واقتطاع وضم الأراضي لصالح الأنشطة الاستيطانية والتهجير القسري للسكان وحرمان الفلسطينيين والسوريين من أراضيهم ومنعهم من استخدام مواردهم المائية واستمرار سياسة الاحتجاز التعسفي بحقهم وإخضاع الموقوفين للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الأطفال الموجودون قيد الاحتجاز العسكري واستمرار حصار غزة يوجب اتخاذ إجراءات لإنهاء هذه الممارسات الإسرائيلية ووضع حد لها رغم أن بعض الدول لا تزال تجد صعوبة في الاقتناع بأن معاناة المدنيين طيلة سنوات الاحتلال الطويلة تستحق العمل بشكل جدي على وضع إطار قانوني دولي يضع حداً لآثار هذا الاحتلال طويل الأمد”
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/09/23
