أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال يناقشون وضع الشركات والمؤسسات العامة والخطط الإنتاجية فيها
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/08/12
##################################
ناقش أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال فى ختام أعمال دورته الثامنة عشرة وضع الشركات والمؤسسات العامة من مختلف النواحي الانتاجية والنقابية والخطط الانتاجية المنفذة منها والمؤجلة وذلك بحضور الدكتور وائل الحلقي المكلف تشكيل الحكومة
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على العديد من القضايا الخدمية والصناعية والزراعية والاقتصادية والقضايا العمالية التى تصب في إطار تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني المقاوم وتفعيل أداء مختلف القطاعات الوطنية وتنشيط أداء القطاع العام وخاصة القطاع العام الإنشائي وطرق تأمين مستلزمات الانتاج للمؤسسة العامة النسيجية وتشغيل شركات الغزل من أجل خلق فرص عمل جديدة
ودعا المشاركون إلى الاهتمام بالسكن العمالي وزيادة عدد العمال في المرافىء السورية والاهتمام بواقع الرعاية الطبية للعاملين إلى جانب محاربة الفساد وإعادة الأموال المختلسة لخزينة الدولة وايجاد معايير سليمة في اختيار أصحاب المواقع الإدارية بعيدا عن المحسوبية والحد من التهرب الضريبى وضبط الاسعار ومراقبة الأسواق ومحاربة تجار الأزمات
وأكد الدكتور الحلقي في معرض رده على مداخلات الأعضاء أن الحكومة الجديدة يعول عليها “بالعمل الجاد والمثمر لتحقيق طموحات المواطنين وآمالهم التي عبر عنها خطاب القسم من أجل أن تبقى سورية قوية مستقرة ذات سيادة” في إطار التشاركية بين المؤسسات الوطنية مشيرا إلى أنها “ستنطلق من إدارة ملف الأزمة لاستئناف كل ما من شأنه تحديد معالم التعافي والانطلاق بمرحلة اعادة الاعمار بعد انجازات الجيش العربي السوري وتحقيقه للأمن والاستقرار في العديد من المناطق” منوها بالمواقف المشرفة للطبقة العاملة التي وقفت إلى جانب القوات المسلحة في التصدي للحرب الكونية الشاملة التي تواجهها سورية
وشدد الحلقي على إيلاء الحكومة كل الاهتمام لملف الشهداء واحتضان أسرهم والاهتمام بالجرحى والمصابين مؤكداً أن الحكومة لم ولن تتخلى عن ملف توظيف ذوي الشهداء حيث تم إلى الآن “توظيف ما يزيد على 10 آلاف من ذوي الشهداء” مشيرا إلى أهمية مؤسسة الشهيد في هذا المجال التي تعمل الحكومة علىإنشائها مستقبلاً بعد أن يتم استكمالها واستكمال الموارد المالية اللازمة لها
وقال الحلقي إنه “لا صحة لكل ما يشاع عن تخلي الحكومة عن القطاع العام فهذا القطاع له الريادة الأولى لبعده الاجتماعي ولكونه الرافعة الاساسية للاقتصاد الوطني” لافتا إلى أن الحكومة بدأت بإعادة تأهيل عدد من شركات القطاع العام بالتشارك مع المنظمات المهنية والنقابات الشعبية ولاسيما الصناعات الاستراتيجية التي “وصل عددها إلى 13 شركة حيث بدأت معاملها بتقديم السلع الخدمية والانتاجية على أن يتم وضع معايير وضوابط لضمان استمرارية هذه الشركات كي لا تبقى خارج اطار المحاسبة”
ونوه الدكتور الحلقي بأهمية مشروع التشاركية بين القطاع العام والخاص ودوره للانطلاق بسورية إلى فضاءات أوسع في البناء والإعمار وأثره الإيجابي على الطبقة العاملة التي ستكون شريكاً للحكومة في تنفيذ هذا المشروع مشدداً على أن التشاركية هي التي تصنع الاقتصاد المقاوم الذي لا يخترق والذي يضمن مزيدامن الازدهار والتنمية
ولفت الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة تعمل على عقلنة الدعم وإيصال الدعم لمستحقيه في إطار ترشيد الانفاق والانتقال من الدعم الشمولي إلى الدعم الانتقائي لأن” أعباء الدعم وحوامل الطاقة تستنزف الكثير من خزينة الدولة وإنها تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد الأسعار وضبط تحريرها والتوزيع العادل للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية”
وأوضح الدكتور الحلقي ضرورة الاصلاح الضريبي لتعزيز دور السياسة النقدية وحماية وتوطين الصناعات التصديرية إلى جانب تأهيل الموارد البشرية الكفوءة وإقامة المشاريع الصغيرة وإنشاء تجمعات لصناعات نوعية من نفس القطاعات وتشجيع التنافسية والاستفادة من تجارب الأصدقاء في هذا المجال مجددا التأكيد على أن شركاء سورية الحقيقيين هم أصدقاوءها وعلى رأسهم دول البريكس وإيران
وشدد الدكتور الحلقي على أهمية القطاع الزراعي لكونه ركيزة من ركائز الأمن القومي والغذائي وما يتطلبه ذلك من دعم للفلاحين وتأمين متطلبات ومستلزمات الانتاج اضافة الى الاهتمام بقطاع النقل البحري والجوي والبري والسككي ومشاريع الطاقة الكهربائية
ولفت إلى أن الحكومة قدمت إلى الآن “ما يقارب 25 مليار ليرة سورية لهذا العام كتعويض للمتضررين من جراء الازمة كما انها تقدم الدعم الإغاثي والإنساني لأكثر من 6 ملايين مواطن سوري وهي ملتزمة بإيصال المساعدات الإغاثية لكل المناطق دون استثناء داعياً المهجرين والمتضررين السوريين للعودة إلى حضن الوطن والمساهمة في بنائه”
بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز أن الاولوية فى هذه المرحلة هى مكافحة الفساد فى جميع المؤسسات والشركات محملا الجميع مسؤولية رصد مكامن الخلل والتقصير والهدر فى كل مواقع الانتاج
وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات اعضاء المجلس لفت وزير الموارد المائية فى حكومة تسيير الأعمال المهندس بسام حنا إلى الصعوبات التي تعرض لها القطاع المائي جراء الجفاف الذي شهدته سورية إضافة إلى الاعتداءات الإرهابية للتنظيمات الإرهابية المسلحة على هذا القطاع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذا الواقع وتأمين مياه الشرب للمواطنين
بدوره أكد وزير الصناعة فى حكومة تسيير الاعمال كمال الدين طعمة أن الوزارة تعمل على اعادة تأهيل المنشات المتضررة جزئيا نتيجة الأحداث من خلال تأمين موارد مادية ومستلزمات انتاج كفيلة بإعادة تدوير عجلة الإنتاج فيها وفقا للإمكانات الذاتية مشيرا إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص من خلال غرف الصناعة بما يوفر الامكانات اللازمة لتشغيل بعض الموءسسات الصناعية العامة
ونفى طعمة وجود أي فكرة لتصفية أي شركة أو مؤسسة عامة مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالقطاع العام باعتباره الحامل الأساسي للتنمية على مدى سنوات طويلة
من جانبه أشار وزير الأشغال العامة فى حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس إلى الجهود المبذولة لتطوير القطاع الإنشائي ولاسيما أن الشركات الإنشائية ستشكل العصب الأساسي في عملية إعادة الإعمار مبينا أن هناك فض عروض حاليا لشراء آليات هندسية إضافة إلى تعديل القوانين بما يمكنها لتكون قادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها
من جانبه بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال سمير قاضي أمين أن الحكومة اعتمدت سياسة تحديد الأسعار وفقا للتكاليف الحقيقية لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مراقبة الأسعار في الأسواق وتقوم بتنظيم الضبوط التموينية وإغلاق المحلات ومحاسبة المخالفين وفقا للأنظمة والقوانين
من جهته أكد وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال الدكتور حسن حجازي أن الوزارة تهدف من خلال التعديلات التي تجريها على القوانين إلى إقامة علاقة متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية وصيانة حقوق الجميع لافتا إلى أن العمال المصروفين من الخدمة يمكنهم أن يتقدموا بطلبات تظلم إلى الجهة العامة التي كانوا يعملون لديها
وبين حجازي أن الوزارة انتهت من تعديل مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 الذي يتضمن وضع آلية للاصلاح الإداري والرقابة والتحفيز للعمال فى جميع القطاعات ومجالات الإنتاج مشيرا إلى إمكانية دراسة إدراج أي مهنة ضمن جدول المهن الشاقة والخطرة والاستفادة من مزايا المرسوم الخاص بهذه المهن
من جهته لفت وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور سعد النايف إلى أن الواقع الصحي في سورية مستقر حيث تم تقديم نحو 55 مليون خدمة طبية مجانية عام 2013 الى جانب جلسات غسيل الكلية وعمليات القلب المفتوح وحملات التلقيح وتأمين أدوية الامراض السارية والمزمنة ورفد المشافي بالعديد منالتجهيزات الطبية من حواضن وأجهزة تصوير طبقي محوري مبينا أن التأمين الصحي هو قيد الدراسة بالتشاور مع جميع الجهات المعنية
وكان المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ناقش أمس تقارير الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات وواقع المشاريع الاستثمارية في المحافظات ومدى تقيد المستثمرين بتسديد قيمة الاستثمار
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/08/12
