مجلس الوزراء يقر مشروع قانون إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية ويوافق على بيع عقارين في اللاذقية لإقامة مشاريع سكنية
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/06/18
##################################
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مركزها مدينة دمشق
ووافق المجلس على مشروع قرار لبيع المؤسسة العامة للإسكان العقارين 490 و491 من أراضي املاك الدولة من منطقة ستمرخو العقارية في محافظة اللاذقية لإقامة مشاريع سكنية عليها ضمن برنامج الإسكان الحكومي
وناقش المجلس موضوع منح تراخيص لشركات الاتصالات النقالة بهدف تحسين أداء قطاع الاتصالات وادخال تقانات وخدمات جديدة تلبي احتياجات وطموحات المواطنين وتحقيق التنافسية وافساح المجال أمام إدخال مشغل ثالث أو أكثر من قطاعات الاتصالات النقالة وبما يضمن حقوق الدولة والعوائد المالية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسعار معقولة
ونوه مجلس الوزراء ببطولات الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني التي أفضت إلى عودة الأمن والاستقرار لكسب بعد دحر المجموعات الإرهابية المسلحة عنها
وأكد الدكتور الحلقي انه بالتوازي مع إعادة الاستقرار إلى كسب باشرت الحكومة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية لتسهيل عودة الأهالي إلى بيوتهم إلى جانب تأمين مستلزمات عيشهم الكريم لافتا إلى أن الشعب السوري بفضل تلاحمه ووحدته وإصراره على إنجاز المصالحات الوطنية والتفافه حول قائده السيد الرئيس بشار الأسد سيحقق الانتصار ويعيد بناء سورية المتجددة أكثر قوة ومنعة وتطورا وازدهارا
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أولويات عمل الحكومة في المرحلة الحالية والقادمة إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي والزراعي والخدمي والإداري وتعزيز قدرات القطاع الخاص بكل مكوناته وتشجيع رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج على توظيف أموالهم في مشاريع تنموية في أرض الوطن تلبي حاجة السوق المحلية وتعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة
وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أكد الدكتور الحلقي متابعة الحكومة للواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن من خلال تأمين تدفق كل السلع والمواد للاسواق وتأمين احتياطي كبير منها لضمان سيرورة تدفقها اليومي ضمن أسعار حقيقية ومدروسة وواقعية مشيرا إلى الدور الإيجابي للمؤسسات الوطنية كالخزن والتسويق وسندس والاستهلاكية في ضبط الأسعار وتوفير السلع
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة ضبط واقع الاسعار في السوق والتشدد في مراقبة الأسواق في المحافظات كافة
ودعا المجلس الى القيام بحملات إعلامية توعوية وثقافية انطلاقا من الأسرة والحي والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والفعاليات الاجتماعية للحد من هدر المياه والطاقة الكهربائية ولا سيما في ظل الظروف المناخية التي تمر بها سورية
وطالب الحلقي الوزراء بدراسة قطاعات عملهم وإيجاد برامج وخطط وأضابير مدروسة من النواحي الفنية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية لعرضها على الاستثمار بما ينسجم مع أولويات عمل الحكومة في مرحلة إعادة الإعمار مشددا على أهمية محاربة الفساد الإداري والمالي للقطاعات الوطنية كافة
بعد ذلك قدم عدد من الوزراء مداخلات ومقترحات حول آليات التدخل الإيجابي الحكومي في الأسواق من أجل ضبط الأسعار وتأمين السلع للمواطن باعتبارها أولويات أمام الحكومة وأهمية فتح منافذ للتدخل الإيجابي في كافة المناطق لضمان العدالة الاجتماعية
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاع الخدمي وجهوزيته لمواجهة مختلف التحديات وتقديم خدمات متنامية للمواطنين فيما قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضا حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تدفق السلع في الأسواق والتشدد في ضبط الاسعار وكذلك انتشار صالات التدخل الايجابي
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قدم عرضا سياسيا شاملا تناول فيه الواقع السوري وأهمية استمرارية حشد طاقات الوطن كافة لمواجهة مختلف التحديات
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/06/18
