الشماط: الحكومة تقدم الخدمات الأساسية لسد الفجوة بين الاحتياجات المطلوبة والإمكانات المتوفرة للعمل الإغاثي
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/05/07
##################################
رسم السياسة الاجتماعية في سورية ومشاريع القوانين التي تعمل على استكمال صدورها وزارة الشؤون الاجتماعية لتشكل مظلة حمائية جديدة للسوريين والمعوقين خصوصا وكيفية إدارة العمل الإغاثي وآلية التعامل مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومواضيع أخرى كانت محور الحوار الذي أجراه مندوب سانا مع الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية
وأكدت الوزيرة الشماط أن رسم السياسة الاجتماعية في سورية من صلب مهام عمل الوزارة وخاصة أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أصبحت تابعة للوزارة وملف السكان هو من أهم الملفات وأعقدها وخاصة في ظل الإحصاءات عن الأسر المهجرة والمتضررة وحركة الانزياح الحاصلة والتوزع الجديد للسكان في المحافظات السورية
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن من مهام الهيئة رسم سياسات قريبة وبعيدة المدى لمراحل نهاية الأزمة والتعافي وإعادة الإعمار حيث سيتم إدخال مفاهيم جديدة ووضع منهجية لتمتين أواصر الروابط والعلاقات بين أبناء المجتمع وتقوية الوحدة المجتمعية وترسيخها لافتة إلى ان هناك الكثير من الظواهر الاجتماعية الناجمة عن الازمة عدا الظواهر الموجودة أصلا الامر الذي يفترض المزيد من العمل وحشد مختلف الجهود الحكومية والأهلية
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن ملف حماية الاطفال والنساء يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة كون هاتين الشريحتين من الشرائح المهمشة والأكثر هشاشة وتأثرا في حالات الحروب مشيرة إلى أن العمل حاليا يتم من خلال آليات دعم للنساء الناجيات من مجازر أو انتهاكات بالإضافة الى تمكينهن ليكون لهن دور موءثر وفاعل وتفعيل دور النساء في عملية بناء المجتمع والسلام
وحول العمل الإغاثي بينت الوزيرة الشماط أن تغطية الاحتياجات المطلوبة لم تصل الى الحد المرضي في حين تقوم الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية لسد الفجوة بين الاحتياجات المطلوبة والإمكانات المتوفرة والمتاحة لافتة إلى أن العمل الإغاثي يتم في ظروف استثنائية نتيجة اعاقة المجموعات الإرهابية المسلحة العمل الإنساني وقطع طرق الوصول الى عدد من المناطق
وأشارت إلى أن خطة الاستجابة الانسانية كخطة طارئة للعمل الانساني في سورية وضعت نتيجة حوار بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية العاملة في الشأن الانساني عبر وزارة الخارجية والمغتربين حيث تم تحديد الاولويات الواجب تنفيذها لافتة الى ان العلاقة مع هذه المنظمات تتم من خلال وزارة الخارجية كون الملف الاغاثي له ابعاده السياسية
وأوضحت الوزيرة الشماط أنه يتم حاليا تدقيق برامج خطة الاستجابة الواردة من الوزارات ضمن ثمانية قطاعات تتضمن 117 مشروعا حيث وصلت نسبة التمويل الى 19 بالمئة لغاية الربع الاول من هذا العام في حين بلغت نسبة التمويل في العام الماضي 67 بالمئة من حجم التمويل الكلي
ولفتت الوزيرة إلى أن اللجنة العليا للاغاثة تعمل على ايصال المساعدات الى مستحقيها وخاصة الاسر المهجرة والمتضررة ومن أولوياتها الوصول إلى المواطنين والاهالي المحاصرين من قبل المجموعات الارهابية المسلحة في أكثر من منطقة داعية لجان الاغاثة الفرعية الى الالتزام بالاجتماعات الدورية لأن الموضوع لا يقتصر على موضوع الحصص الغذائية فهناك برامج إغاثية وطارئة لها أهميتها مثل ملف الحماية والصحة والتربية إضافة الى مياه الشرب والاصحاح البيئي
وقسم عمل اللجنة العليا للإغاثة وفق قطاعات خطة الاستجابة الإنسانية وهذا حسب الوزيرة حيث تتحمل الحكومة السورية العبء الاكبر في العمل الاغاثي إضافة إلى وجود لجنة إغاثية مشكلة من أجل التدخل في الحالات الطارئة للوصول الى المواطنين المتضررين بحيث يكون التخطيط بشكل مركزي وبالتنسيق مع الجانب الاممي والجهات الحكومية ذات العلاقة
وأشارت الشماط إلى ان الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة بحق أي جمعية أهلية ارتكبت أي مخالفة في تعاملها مع المنظمات الدولية وذلك وفق معايير اعتمادية تقوم على مبدأ الشفافية والحيادية والكادر الإداري لديها وقدرتها على القيام بهذا العبء مبينة أن الوزارة تقدم دعمها للجمعيات الاهلية الصغيرة لتحفيز المجتمع على القيام بمسوءولياته المجتمعية وخاصة ان الظروف الراهنة أثرت سلبا على عمل الكثير من الجمعيات كما اتخذت الوزارة الاجراءات اللازمة بحق الجمعيات المخالفة والتي لم تنفذ برامجها المعنية بها
ولفتت الوزيرة الشماط إلى أن منظمة الهلال الاحمر العربي السوري حلت بعض المجالس في فروعها بالمحافظات وتم تشكيل مجالس جديدة وإحالة البعض إلى القضاء نتيجة التجاوزات الحاصلة وذلك بعد عملية تقييم لعمل أداء فروع وشعب الهلال على مستوى جميع المناطق
وبينت الوزيرة الشماط أن الوزارة رفعت مسودة مشروع تعديل متكامل لقانون دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الى مجلس الوزراء بهدف تلافي بعض المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون رقم 34 لعام 2004 إضافة إلى لحظ التعويض الخاص بالعاملين في معاهد الرعاية الاجتماعية من وزارات أخرى
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/05/07
