قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صادر عنها: إنه إمعاناً في خرق ميثاق جامعة الدول العربية والخروج على نظامها الداخلي ومبادئها وغاياتها قام اليوم مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري باتخاذ قرار يعطي لطرف محدد في المعارضة السورية دأب منذ بداية الأزمة على استدعاء التدخل العسكري في سورية بأي ثمن ولو على حساب دم الأبرياء من الشعب العربي السوري يعطي لهذا الطرف مقعد سورية في جامعة الدول العربية.
وأضافت الوزارة: أنه في هذا السياق فإن الجمهورية العربية السورية تؤكد تمسكها بمبادئ أساسية لا تراجع عنها في إطار التعامل مع أي مسعى دولي لحل الأزمة التي تشهدها البلاد وهي:
أولاً: إن جامعة الدول العربية اختارت منذ تدخلها في مسار الأزمة في سورية أن تكون طرفاً منحازاً لصالح جهات عربية وإقليمية ودولية تستحضر التدخل العسكري الخارجي في الأزمة وتعرقل أي حل سياسي يقوم على الحوار الوطني وتشجع وتمول أطرافاً في المعارضة ومجموعات إرهابية متطرفة تعمل على تأجيج الأزمة من خلال عمليات قتل الأبرياء وتخريب البنى التحتية واستهداف الجيش العربي السوري وقوى الأمن وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.
ثانياً: إن جامعة الدول العربية باتت رهينة الموقف السياسي المنحاز لدول خليجية بعينها "قطر والسعودية" وبالتالي لا يمكن أن تكون طرفاً يسهم في الوصول إلى حل سياسي حقيقي للأزمة في سورية يقوم على إرادة الغالبية العظمى من أبنائها.. ومن هنا فإن الجمهورية العربية السورية تؤكد على موقفها الثابت والرافض لأن يكون للجامعة في ظل سياساتها المنحازة والسلبية أي دور أو تمثيل في أي خطة أو جهود دولية تسعى إلى حل سلمي للأزمة في سورية.
ثالثاً: فيما يخص ما صدر عن مجلس الجامعة من قرارات اليوم وما شهدته أروقتها من مناقشات فإنه يرسخ من جديد الدور القطري الذي يطلق اليوم رصاصة الرحمة على شيء اسمه الجامعة العربية ويؤشر أيضاً بأن مشيخات المال والنفط والغاز باتوا أدوات التحكم بالعمل العربي المشترك وبالأمن القومي العربي في سبيل حرف البوصلة عن العدو الحقيقي الذي يحتل الأرض وتوجيهها نحو صراع مصطنع وهدام يستهدف وحدة الصف العربي والإسلامي.
رابعاً: إن استهداف سورية من تحت مظلة قرارات جامعة الدول العربية يؤكد أن الأطراف العربية التي تتزعم هذا الجهد التخريبي وفي طليعتها "قطر والسعودية" تسعى من خلال القرار الذي صدر اليوم إلى حجب حقيقة ما تشهده سورية من إرهاب منظم وتحريض خارجي يسعى إلى عرقلة حل الأزمة سلمياً وخاصة عندما ينص القرار على تقديم دعم عسكري للمجموعات الإرهابية التي تسعى إلى سفك الدم السوري وتدمير البنى التحتية وهو ما يشكل أركان وعناصر جريمة العدوان التي نصت عليها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
خامساً: أن كل ما سبق عرضه من مواقف للجامعة وبعض الدويلات العربية لن يثني الحكومة السورية عن الاستمرار في التعاون الإيجابي مع الجهود الدولية البناءة ولا عن الاستمرار في ممارسة واجبها ودورها الوطني في فرض الأمن والاستقرار وسلطة الدولة في انحاء البلاد من خلال التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة والمتطرفة التي ترتكب المجازر والقتل والتخريب والتدمير ضد أبناء الوطن الواحد والتي ما زالت إلى اليوم تتلقى التمويل والتوجيه والتسليح من أطراف عربية وإقليمية.
