واقع مياه الشرب والكهرباء في محافظة حلب تحت قبة مجلس الشعب
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/07/20
##################################
ناقش مجلس الشعب فى جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس الواقع الخدمي في محافظة حلب في ظل استمرار معاناة المواطنين من انقطاع المياه والتيار الكهربائى بفعل ممارسات التنظيمات الإرهابية المسلحة.
ودعا عضو المجلس شريف شحادة الى عقد جلسة خاصة بحضور الحكومة لمناقشة الواقع الخدمى في محافظة 3حلب وخاصة وضع المياه والكهرباء والعمل على ايجاد حلول عاجلة وطارئة لتخفيف معاناة المواطنين.
وأشار عضو المجلس فارس جنيدات إلى ضرورة تشكيل لجنة مساءلة وتحقيق برلمانية لدراسة ملف مدينة حلب الخدمى وتقييم أداء المسؤولين فيها فى حين لفت أعضاء المجلس شمس الدين شداد وأحمد جريكوس وعباس تركماني إلى ضرورة وضع تسعيرة واضحة لأسعار صهاريج المياه في حلب ومراقبة أسعار أمبيرات الكهرباء التي تباع للمواطنين بأسعار مرتفعة وزيادة عدد الآبار وتوسيعها على مستوى المحافظة.
وبين عضو المجلس فيصل عزوز وجود مؤامرة يعمل الارهابيون على تنفيذها لافراغ محافظة حلب من أبنائها من خلال قطعهم سبل الحياة وخاصة المياه والكهرباء في حين اشار عضو المجلس محمد صالح الماشى الى أن التنظيمات الارهابية المسلحة عمدت إلى التضييق على أهالى حلب من خلال السيطرة على مصادر المياه ومحطات توليد وتحويل الطاقة الكهربائية.
وأكد عضو المجلس ماهر حجار ضرورة قيام السلطة التنفيذية بجميع أجهزتها بواجبها تجاه ازمة حلب التى تسببت بها التنظيمات الارهابية والتى ترقى الى مستوى الجريمة ضد الانسانية داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مهمتها اعداد تقرير حول الوضع فى حلب والاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الشعب أن تشكيل لجنة تحقيق يجب أن يتفق مع النظام الداخلى وبناء على أسس موضوعية ودقيقة فالمجلس مع استجواب أى مسؤول لكن علينا أن نقدم الاسباب التي تستدعي ذلك.
وأشار عضو المجلس بطرس مرجانة إلى أن ازدياد أعداد المواطنين المقيمين فى محافظة حلب فاقم من حجم أزمة مياه الشرب داعيا إلى وضع استراتيجية خاصة لوزارتى الموارد المائية والكهرباء تلافيا لحدوث أى مشكلات مشابهة مستقبلا في حين طالب عضو المجلس مجيب الدندن بأن ترتقي الحكومة مسؤولياتها الى مستوى الازمة من خلال اتخاذ قرارات نوعية واستراتيجية تنعكس إيجابا على واقع المواطنين المعيشي.
من جهة ثانية ناقش المجلس أداء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في ظل الظروف الراهنة وجهودها لتنفيذ الخطط الزراعية حيث أشار الأعضاء إلى ضرورة التعويض عن المزارعين المتضررين بفعل الإرهاب والعوامل الجوية وإعادة النظر ببعض القرارات التي آثرت سلبا على أسعار بعض المواد الغذائية كقرار السماح بتصدير الأغنام والدواجن إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن سوء تنفيذ الخطط الزراعية وخاصة محصول الشوندر السكري وإعادة تأهيل البحيرات وزراعتها بالأصبعيات اللازمة لاستمرار إنتاج الثروة السمكية.
ولفت الإعضاء إلى ضرورة العمل على تأمين بذار الخضار والفواكه وإعادة تصنيف الاراضى الزراعية فى الساحل السورى واستيراد الابقار الحلوب وبيعها للفلاحين بأسعار مدعومة وخاصة ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري مطالبين بالاسراع بتعديل قانون الحراج واعتبار الحمضيات وزيت الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية وايجاد الية جديدة لتسويق محصول القمح في محافظة درعا.
وطالبوا بالعمل على اعادة هيكلية وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى لتتلاءم مع الظروف الراهنة وتفعيل دائرتى الخيول العربية والارشاد الزراعى وتسهيل الاجراءات امام العاملين الذين التحقوا بخدمة العلم او الاحتياط للاحتفاظ بوظائفهم.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس ذكر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى المهندس أحمد القادري أن نسبة تنفيذ الخطط الزراعية رغم ظروف الازمة التى تمر بها سورية تجاوزت 60 بالمئة وهي نسب مقبولة لكنها ليست بمستوى طموح الوزارة منوها بجهود الفلاحين والمنتجين والفنيين الزراعيين الذين اصروا على استمرار العملية الانتاجية وتحقيق الفائض ببعض المنتجات الزراعية.
وأوضح أن الظروف الامنية فى بعض المحافظات ومنع التنظيمات الارهابية المسلحة للفلاحين من تسويق محصول القمح أدت إلى انخفاض الكميات المسوقة الى مراكز الحبوب مؤكدا أن صرف قيم تعويض المتضررين من الصقيع فى السويداء يتم مباشرة فور ورود الجداول المعتمدة من قبل اللجنة الفرعية فى المحافظة علما أن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لا يعوض عن الانتاج وإنما نسبة من تكاليف الانتاج.
وبالنسبة لموضوع تصدير الاغنام أشار الوزير القادري إلى أن الوزارة جهة انتاجية ينتهى دورها عند باب الحقل او المزرعة ليأتى دور الجهات الاخرى المعنية بالتسويق ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي سمحت مؤخرا بتصدير 4000 رأس من الأغنام خلال الاسبوع حيث يتم التحكم بالكمية المسوقة من خلال دراسة واقع الاسواق المحلية.
وبين وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أن خروج عدد كبير من المداجن من الخدمة أدى إلى ارتفاع أسعار الفروج علما ان الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لمساعدة المربين للعودة الى الانتاج وبالتالى توفير كميات كافية في السوق المحلية مؤكدا انتهاء الوزارة من عملها بخصوص التعويض عن المزارعين بفعل الإرهاب وهي بانتظار التمويل اللازم من قبل اللجنة العليا لإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن الوزارة آمنت جميع مستلزمات انتاج الشوندر السكرى للموسم الحالى وخاصة البذار ولدينا كميات تكفى لخطة العام القادم أيضا الا أن العامل الامنى هو المحدد فى مدى تنفيذ الخطط الزراعية باعتبار ان المحصول يتطلب وجود الفلاحين في الحقول لفترات طويلة مضيفا أن الوزارة اقترحت على وزارة الصناعة تنفيذ عقود مسبقة مع الفلاحين لحثهم وتشجيعهم على تأمين حاجة معمل تل سلحب من الشوندر السكري.
وبين أن المؤسسة العامة للاعلاف استطاعت هذا العام تأمين مقننات علفية للثروة الحيوانية تقدر بنحو 138 ألف طن خلال دورتين وباسعار مدعومة واقل من التكلفة كما ان الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بتجربة انتاج اسماك بحرية باحواض داخلية وادخال المشط وحيد الجنس من مصر بما يساعد على زيادة انتاجية وحدة المساحة خمسة اضعاف وزرع الاصبعيات ضمن المسطحات المائية وتشجيع الفلاحين والمربين على الاهتمام بتربية الاسماك.
وأشار إلى صعوبة تأمين بذار الخضراوات والفواكه من قبل المؤسسة العامة لاكثار البذار لتعدد اصنافها وتنوعها علما ان الموءسسة تهتم فقط بالمحاصيل الاستراتيجية لافتا إلى أن الوزارة تسعى حاليا مع المصرف الزراعي التعاوني إلى استيراد الابقار ومنحها للفلاحين بقروض ميسرة وان قانون الحراج أصبح بصيغته النهائية وسيأخذ طريقه القانونى للإصدار قريبا.
واحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفى الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء وبدلات الايجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم فى المدن والمناطق الصناعية وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات بالاضافة إلى كل الديون والذمم المالية لاى من السنوات 2014 وما قبل من الفوائد والغرامات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى نهاية العام الجاري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.
كما أحال مشروع القانون المتضمن اعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الانفاق الاستهلاكى وضريبة البيوع العقارية واضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها اذا سددوا الضريبة العائدة لاى من الاعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.
وإحال أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/07/20
