مجلس الوزراء يجدد التعاقد السنوي للمستفيدين من برنامج تشغيل الشباب
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/03/25
##################################
وافق مجلس الوزراء على استمرار التعاقد بالتجديد السنوي حسب حاجة الجهات العامة مع المستفيدين ضمن برنامج تشغيل الشباب لعامي 2011-2012 لمدة سنة قابلة للتجديد
وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ملفات خدمية واقتصادية وتنموية واتخذ قرارات وإجراءات خاصة بتوفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية وضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة
وبين المهندس غلاونجي أن استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق والتهريب والغش والاحتكار تتطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشددا رقابيا أكبر على الأسواق ومكافحة الغش ووجود دور فاعل أكثر لمؤسسات التدخل الإيجابي مشيراً في السياق ذاته إلى أهمية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم
ولفت إلى وجود مخازين جيدة من مادتي القمح والطحين وإلى أن عمليات نقل الأقماح من المنطقة الشرقية الى الجنوبية تسير بوتيرة جيدة مضيفا أن موسم الأمطار الجيد مؤشر لموسم زراعي وفير وخاصة من الحبوب
ودعا غلاونجي إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط سعر صرف الليرة السورية في الأسواق وتعزيز مقومات استقرارها وصمودها منوها بجهود وزارتي الكهرباء والنفط لتحسين أداء القطاع الكهربائي
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 واتخذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره كما اطلع على محضر اجتماع لجنة القرار رقم 132 تاريخ 21-1-2015 حول مقترحاتها لآلية التعامل مع عقود برنامج تشغيل الشباب بعد انتهاء مدة البرنامج المحدد بخمس سنوات وتحديد التكلفة التقديرية اللازمة
ووافق المجلس على اقتراحات اللجنة باستمرار التعاقد بالتجديد السنوي حسب حاجة الجهات العامة مع المستفيدين ضمن برنامج تشغيل الشباب لعامي 2011-2012 لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على نتائج تقويم الأداء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووفق الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7-2-2005
وفي سياق آخر ذكرت رئاسة مجلس الوزراء ببدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من صباح يوم الجمعة الأخير من شهر آذار من كل عام بحيث يتم تقديم الساعة ستين دقيقة
يذكر أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يأتي بعد مرور أربع سنوات على نفاذ القانون حيث ظهر العديد من الصعوبات والثغرات القانونية خلال التطبيق العملي لأحكامه وصدر خلال هذه الفترة المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2013 القاضي بإحداث وزارتي العمل والشوءون الاجتماعية وكذلك صدرت التشريعات الخاصة بالعمال المنزليين الأمر الذي دعا إلى إعادة النظر في بعض أحكامه بهدف تلافي الثغرات القانونية التي اعترت بعض مواد القانون وكذلك تعزيز الحماية القانونية للعمال وتعديل بعض المصطلحات الواردة فيه بما ينسجم مع التشريعات القانونية النافذة
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/03/25
