شكوى قضائية ضد أردوغان لدعمه الحرب الإرهابية على سورية
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/01/01
##################################
قدم حسين ايجون النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض شكوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأحمد داود اوغلو رئيس الوزراء التركي وحقان فيدان مستشار جهاز المخابرات التركي بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية بدعمهم الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات ودعم تنظيم داعش الإرهابي فيها
وقال موقع اودا تي في التركي “إن النائب ايجون تقدم بشكوى قضائية إلى النيابة العامة في تونجلي ضد أردوغان وداود أوغلو وفيدان بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية ودعم تنظيم ارهابي تأسس لهذا الهدف” مشيرا الى الاحداث التي شهدتها سورية
وأكد ايجون في عريضة الشكوى ان حكومة حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي أردوغان من أكبر الداعمين للحرب الدامية التي تشهدها سورية
وقال ايجون “إن المشتبه بهم متهمون بدعم عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سورية ونقل الاسلحة له عبر الأراضي التركية وتزويده بالسلاح بواسطة جهاز المخابرات التركي وإتاحة الامكانية لتسلل الإرهابيين إلى الأراضي السورية عبر الحدود التركية وتقديم العلاج للارهابيين في المستشفيات التركية”
وأكد النائب أن أردوغان وداود اوغلو وفيدان يتحملون شخصيا مسؤولية الوضع القائم في سورية وسفك دماء الشعب السوري
وكان محللون سياسيون أوروبيون أكدوا أن أردوغان اتبع سياسات معادية وغير نزيهة حيال سورية قائمة على دعم التنظيمات المتطرفة فيها والسماح بتدفق الارهابيين اليها ثم نقل المصابين منهم الى المشافى التركية لتلقى العلاج مبينين أن النزاهة السياسية في السياسة الخارجية تتطلب من اردوغان التعاون مع القيادة السورية ومع القيادة المصرية بدلا من معاداتهما ودعم تنظيم الاخوان الارهابي والقوى المتطرفة في كلا البلدين
شرطة أردوغان تداهم مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول
##################################
في غضون ذلك داهمت شرطة أردوغان مقر فرع حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا في منطقة زيتين بورنو بمدينة اسطنبول بهدف انزال لافتة تتعلق بفضيحة الفساد والرشاوى لحكومة اردوغان
وقالت صحيفة يورت التركية اليوم “إن قوات الشرطة التي داهمت مقر فرع الحزب حاولت انزال اللافتة بقرار من المحكمة فيما اضطرت الشرطة لمغادرة مقر الحزب على خلفية ردة فعل أعضاء الحزب الشديدة”
وأكد بارباروس دوغرو ايل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في زيتين بورنو “إن أعضاء التنظيم الشبابي لفرع حزب الشعب الجمهوري قدموا عرضا بواسطة الشرائح/السلايد البروجيكتور/قبل 3 ايام بمناسبة اسبوع مكافحة الفساد والرشوة موضحا ان مداهمة الشرطة مقر فرع الحزب امس ومحاولتها فك نظام البكرة التي يستخدمها الحزب لعرض الشرائح المصورة منذ 4 سنوات يعتبر عنصر جريمة”
من جهة ثانية قال كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري في ردة فعله بشأن عملية المداهمة “إن حكومة حزب العدالة والتنمية تعرف انها ارتكبت جريمة وتشعر بالخوف ومداهمة مقرات فروع حزب الشعب الجمهوري في البلدات يبرهن على ذلك وسنظل نقول للحرامي انت حرامي”
وكانت شرطة أردوغان شنت مؤخرا حملة اعتقالات استهدفت عددا من العاملين في وسائل الاعلام المعارضة لنظام أردوغان شملت بشكل أساسي صحيفة زمان وتلفزيون سمانيولو تي في وقناة تركيا واحدة وذلك بعد أن أسهمت مع وسائل اعلامية أخرى في الكشف عن فضيحة الفساد آواخر العام الماضي وطالت مقربين من أردوغان بينهم ابنه بلال وأطاحت بالعديد من وزرائه ونواب حزبه كما تم اعتقال عشرات الأشخاص في اسطنبول ومدن تركية عدة
تقرير تركي: تركيا تتوجه نحو نظام حكم استبدادي
##################################
إلى ذلك أكد تقرير قدمه فريق قانوني تركي حول الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ساحة جيزي وميدان تقسيم في مدينة اسطنبول التركية عام 2013 ضد نظام رجب طيب أردوغان أن تركيا تتجه نحو “حكم استبدادي”
وذكر التقرير وفقا لموقع راديكال التركي أن احتجاجات جيزي كانت حركة دفاع عن المدن و البيئة وتحولت إلى معارضة اجتماعية قوية تحوي ردات الفعل السياسية للشرائح الاجتماعية المختلفة ومطالبها لافتا الى ان محاولات السلطة السياسية لقمع المعارضة الاجتماعية عن طريق العنف أدت إلى خلق جو سياسي ينتهك الحقوق والحريات الاساسية باستمرار
وأشار التقرير إلى أن التطورات التي حدثت خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة لأردوغان وحكومته في ساحة جيزي وبعدها تبرهن على الابتعاد عن الديمقراطية و التوجه نحو حكم استبدادي بسرعة هائلة وأن المعارضة الاجتماعية ظهرت بفعل سياسات السلطة السياسية
وشدد التقرير على أن المظاهرات التي جرت انذاك كانت سلمية بشكل عام موءكدا ان حظر هذه المظاهرات بشكل ممنهج و قمعها عبر استخدام العنف والقوة يتنافى مع القانون و الدستور التركي
وقد صدر التقرير تحت عنوان “تركيا بين الديمقراطية وبندول نظام الشمولية التوتاليتاري” وساهم في اعداده شخصيات اكاديمية ومحامون واتحاد نقابات المحامين في تركيا وغرفة اطباء اسطنبول وغرفة مهندسي البيئة واتحاد نقابات العمال الثوريين وعدد كبير من الغرف المهنية ومنظمات المجتمع المدني واعلنه الدكتور ابراهيم كابو اوغلو رئيس فريق جيزي للمتابعة القانونية
بدوره أوضح كابو أوغلو في مؤتمر صحفي أن الممارسات القائمة على استخدام الدين كأداة في السياسة في اطار علاقة الدولة بالدين ظهرت بشكل واضح من خلال القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس التربية التابع لوزارة التربية التركية الأخير
وحدد كابو اوغلو ثلاث ركائز تهدد العلمانية في تركيا منها تعطل مكابح الدستور وترتيبات التوازن والتوازي بين الميول المركزية اي جمع الصلاحيات في يد شخص واحد و بين التدهور البيئي في البلاد لدرجة ان النيوليبرالية الخضراء والنيوليبرالية الفوضوية بدأت تتسلط على قيم الطبيعة والبيئة والتعامل مع الحقوق والحريات من خلال نظرة طائفية معينة
وكانت شرطة اردوغان قمعت الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي شهدتها ساحة جيزي وميدان تقسيم في مدينة اسطنبول وغيرها من المدن التركية احتجاجا على سياسات حكومة اردوغان وسط عام 2013 بشدة وقتلت عددا من المتظاهرين واعتقلت الالاف واتخذت اجراءات عقابية بحق المئات من عناصر الشرطة وسرحت العديد منهم
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/01/01
