أوساط تركية: ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة النهج السائد لنظام أردوغان
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/12/12
##################################
أكد سزجين تانريكولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة تستمر في تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية مشيرا إلى فرض الحكومة الحظر على تنظيم المظاهرات الشعبية السلمية وقمع حرية الرأي والتعبير وإلغاء حرية التظاهر والتجمع
ونقلت صحيفة بيرجون عن تانريكولو قوله في بيان حول تقرير حقوق الإنسان في تركيا “إن الموظف التركي الذي ينتهك الحقوق لا يعاقب على جريمته فضلا عن عدم إجراء تحقيق فعال حول هذه الأحداث” مؤكدا أن التعذيب الذي كان يمارس بزنزانات السجون والمخافر في التسعينيات بدأ يمارس في الشوارع بعهد حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية
ولفت نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي إلى عدم إزالة العوائق من أمام حرية الرأي في العام الحالي حيث تم الحكم بالسجن على 145 مواطنا في إطار المواد التي تحد من حرية التعبير في قانون العقوبات التركي مشيرا إلى مصادرة 8 كتب وحجب 52 ألفا و574 موقعا الكترونيا خلال هذا العام
وكشف تقرير “وقف حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان في تركيا” أن 21 مواطنا تركيا لقوا حتفهم إثر اعتداء قوات الأمن التركية على المظاهرات السلمية خلال عام 2014 إضافة إلى إصابة 502 مواطن بجروح مختلفة بينما تم توقيف 3 آلاف و589 شخصا بسبب مشاركتهم في المظاهرات والمسيرات السلمية وتم اعتقال 745 منهم بعد محاكمتهم
وأشار التقرير إلى منع السلطات التركية تنظيم 82 فعالية بينما تقدم 1018 مواطنا تركيا بشكوى إلى جمعية حقوق الإنسان بسبب تعرضهم للتعذيب خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي
وأوضح التقرير أن السلطات التركية انتهكت حق الحياة لـ 2229 مواطنا خلال العام الجاري حيث قتل 5 منهم بعد توقيفهم على يد الشرطة و3 منهم قتلوا دون محاكمتهم و5 منهم إثر اعتداءات حراس القرى عليهم و50 منهم نتيجة الجرائم المسجلة ضد مجهول
وأكد التقرير أن 38 شخصا لقوا حتفهم في السجن و35 آخرين أثناء تأدية الخدمة العسكرية الالزامية بينما قتل 27 شخصا خلال الأحداث التي وقعت على الحدود السورية عام 2014 بينما قضى 723 شخصا آخرون إثر جرائم العمل
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية قدمت إلى البرلمان التركي منتصف تشرين الأول الماضي مشروع تعديل قانون يمنح الشرطة التركية صلاحيات واسعة حيث أصبح بإمكانها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها دون الحاجة للحصول على قرار من المحكمة وإجراء تحقيقات وقائية في إطار مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا إضافة إلى إمكانية الدخول إلى الحواسيب الشخصية تحسبا لأي خطر محتمل خلال التحقيقات ولاقى هذا التعديل انتقادا واسعا في الأوساط السياسية والمعارضة التركية التي وصفته بغير الحضاري بينما انتقد بعض أعضاء البرلمان الإجراءات الجديدة وقالوا إنها ستحول تركيا إلى “دولة بوليسية”
آلاف الأطباء الأتراك يتظاهرون احتجاجا على ظروف العمل السيئة التي تفرضها عليهم حكومة العدالة والتنمية
##################################
من جهة أخرى تظاهر آلاف الأطباء الأتراك في عموم البلاد وأعلنوا الإضراب التام عن العمل اليوم تنديدا بظروف العمل السيئة ونظام المناوبة وساعات العمل الطويلة التي تفرضها حكومة حزب العدالة والتنمية على الأطباء
وقالت صحيفة جمهوريت التركية إن 22 ألف طبيب أسرة أضربوا عن العمل وخرجوا إلى الشوارع تنديدا بسياسات الحكومة التركية بإجبارهم على العمل لمدة 12 ساعة ونظام المناوبة الذي تفرضه عليهم
وأكد الاطباء أن السياسة التعسفية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية بحق عمل الأطباء يعيق تقديم الخدمات الصحية السليمة للمواطن الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة في المجتمع التركي
وطالب الأطباء المحتجون الحكومة التركية بعقد عمل جماعي وليس فرض ساعات عمل ومناوبات إلزامية عليهم
وتتواصل فضائح الفساد التي تلاحق نظام رجب طيب أردوغان هذا فضلا عن انتهاكاته للحريات العامة وقمعه للاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياساته ما جعل من تركيا ساحة ربح في يد حكومة حزب العدالة والتنمية والمقاولين الموالين لها خلال السنوات الـ12 الماضية طمعا بالمال
غرفة المهندسين المعماريين في أنقرة: انتهاكات القانون التي تمارسها حكومة العدالة والتنمية تبرهن على سير تركيا نحو نظام استبدادي
##################################
في سياق آخر أعلنت غرفة المهندسين المعماريين في أنقرة أنها ستقدم شكوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد المخالفات القانونية التي مارستها حكومة حزب العدالة والتنمية أثناء بناء القصر الرئاسي على أرض مزرعة غابات أتاتورك وذلك على خلفية رفض المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدمت به الغرفة بشأن انتهاك حكومة حزب العدالة والتنمية قرار المحكمة الإدارية الخامسة بوقف أعمال بناء القصر
وأشار موقع أو دا تي في التركي الى ان الغرفة أعربت في بيان لها عن عزمها تقديم شكوى إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان ضد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية بتهمة انتهاك قرار المحكمة وممارسة المخالفات القانونية أثناء بناء القصر الرئاسي وتخريب مزرعة غابات أتاتورك ونهبها
وبينت الغرفة أن انتهاكات القانون التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية تبرهن على سير تركيا نحو نظام استبدادي ولابد أن تحاكم أمام التاريخ معربة عن اعتزامها بذل كل ما بوسعها من أجل مناقشة الانتهاكات القانونية بمزرعة غابات أتاتورك في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نتيجة انسداد جميع الطرق القانوية في تركيا
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية التركية واصلت إجراءاتها التعسفية ضد كل الهيئات والشخصيات التي كشفت إلى العلن مخالفة قصر رئيس النظام التركي الجديد للقوانين حيث سرحت هذه الحكومة أواخر الشهر الماضي أعضاء هيئة المحكمة التي اتخذت قرارا باعتبار القصر الأردوغاني مخالفا للقوانين
يذكر أن قصر أردوغان الجديد الذي كلف أكثر من 350 مليون دولار أثار زوبعة انتقادات واستهجانات في الأوساط التركية لمخالفته القوانين المرعية في البلاد
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/12/12
