مجلس الشعب يقر قانوني التأمينات الاجتماعية وإصدار جوازات السفر
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/10/27
##################################
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته وأصبح قانونا
وأشار وزير العمل الدكتور خلف العبد الله إلى أن تعديل القانون يهدف إلى تذليل الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة وإضافة مزايا جديدة للعمال ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالميا كحل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شرائط استحقاق المعاش وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة إضافة إلى تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بمنح وإصدار وثائق وجوازات السفر وقيمتها وكيفية استخدامها والعقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه وأصبح قانونا
ويهدف القانون وفقا لأسبابه الموجبة إلى جعل التشريعات النافذة مواكبة للتطورات المتعلقة بعمل أجهزة الدولة والخدمات التي تقدمها للمواطنين وبالتالي إعادة النظر بالقانون رقم (42) لعام 1975 الناظم لمنح وثائق السفر ووضع تشريع جديد يلبي متطلبات تأمين هذه الوثائق على اختلاف أنواعها للمواطنين وفق الأسس والمعايير الدولية المعتمدة بهذا الشأن
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الاسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة (273) من قانون أصول المحاكمات إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله
كما أحال مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة وتختص بالنظر في القضايا المصرفية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل التراجمة المحلفين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا
كما أحال مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي رسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/10/27
