مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو إلى الامتناع عن دعم إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة”.. الجعفري: نتمنى تنفيذ القرار بشكل غير تمييزي وبطريقة لا تمس سيادة الدول
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/08/16
##################################
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي ما يسمى تنظيم /دولة العراق والشام/ /داعش/ و/جبهة النصرة/ ومنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق
ودعا المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2170 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “إلى اتخاذ تدابير وطنية لقمع تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين وتقديمهم للعدالة والتعامل مع المعرضين لخطر التجنيد للحد من السفر إلى سورية والعراق”
وأكد المجلس على الدول “منع البيع المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة والأفراد والجماعات المرتبطين بها”
ووضع المجلس “ستة أفراد تابعين للمجموعات الإرهابية على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة” مؤكدا “استعداده للنظر في إدراج أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات تقدم الدعم لتنظيم داعش أو جبهة النصرة بما في ذلك أولئك الذين يقدمون لهم التمويل والتسليح والتخطيط أو يجندون هذه المجموعات وكل من يتبع لتنظيم القاعدة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو من خلال أي وسيلة أخرى”
والأشخاص الذين شملتهم العقوبات هم عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني وحجاج بن فهد العجمي وأبو محمد العدناني وسعيد عريف وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ وحامد حمد حامد العلي
وأعرب المجلس عن “القلق البالغ إزاء الأثر السلبي للأيديولوجية العنيفة وأعمال التطرف على استقرار المنطقة والأثر الإنساني المدمر على السكان المدنيين ودور هذه الجماعات في إثارة التوترات الطائفية ووقوع أجزاء من العراق وسورية تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة” مشيرا إلى أن المسلحين ولا سيما التابعين لـ /داعش/ اعتمدوا على مدى الشهرين الماضيين على تنفيذ هجمات قاتلة في العراق وسورية
واستنكر المجلس وأدان بأشد العبارات “الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة والمتواصلة وارتكابه انتهاكات جسيمة ومنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”
وأشار المجلس إلى أن تنظيم /داعش/ “مجموعة منشقة عن القاعدة” مبينا أن هذا التنظيم و/جبهة النصرة/ مندرجان على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة وأنه ينبغي على هذين التنظيمين و”جميع الأفراد والجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة وقف جميع أعمال العنف والأعمال الإرهابية”
وأعرب المجلس عن قلقه من أن حقول النفط والبنية التحتية ذات الصلة التي يسيطر عليها تنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ تمثل “مصدر دخل لهما وتدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية وتنفيذ هجمات إرهابية”
وأكد المجلس في قراره “أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 لعام 2014 تنطبق على تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة”
ووجه المجلس الفريق المكلف “برصد انتهاكات تلك العقوبات وتقديم تقرير خلال 90 يوما حول أي تهديد بما في ذلك المنطقة التي يسود فيها تنظيم داعش وجبهة النصرة ومصادرهما من الأسلحة والتمويل والتوظيف والتركيبة السكانية وتوصيات إضافية لإجراءات التصدي لهذا التهديد”
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن “القرار مهم وكان الجميع بانتظاره وخاصة سورية بسبب الخطر المتنامي الذي تمثله المجموعتان الإرهابيتان داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والتنظيمات الإرهابية التي ترتبط بتنظيم القاعدة وتتبنى فكرا عنيفا ومتطرفا يحاول على مدى السنوات الأخيرة الماضية إرساء ثقافة جاهلية ظلامية لا تمت بصلة للإسلام ولا لواقع المشرق عامة ولا لواقع سورية الاجتماعي والتاريخي والحضاري خاصة”
وأوضح الجعفري في كلمة له أمام مجلس الأمن بعد تبني القرار أن سورية ومنذ أكثر من ثلاث سنوات مضت تخوض حربا ضروسا بمفردها نيابة عن الإنسانية جمعاء ضد إرهاب التنظيمات التكفيرية وخلال تلك المدة المريرة حاولت الحكومة السورية جاهدة لفت أنظار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمخاطر الجمة المحدقة بالمنطقة والعالم جراء ممارسات هذه التنظيمات
وقال الجعفري إن “دولا نافذة على الساحة العربية والإقليمية والدولية بذلت جهودا ضخمة لطمس حقيقة ما يحصل في سورية واستمرت في دعم المجموعات الإرهابية وتسليحها وإيوائها وتمويلها والتغطية عليها إعلاميا وسياسيا وتقديمها تارة كمعارضة مسلحة معتدلة وطورا كمعارضة جهادية”
وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية وجهت مئات الرسائل والوثائق والصور وتسجيلات الفيديو والأسماء إلى مجلس الأمن الدولي وغيره من أجهزة ولجان الأمم المتحدة وممثلي الأمين العام حول الجرائم التي ترتكبها مجموعات إرهابية عديدة ك/داعش/ و/جبهة النصرة/ و/الجبهة الإسلامية/ وغيرها والتي مارست أبشع أنواع القتل والتعذيب والترويع بحق المواطنين السوريين الأبرياء وكذلك استهدافها بما يشابه جرائم الإبادة الجماعية لمكونات معينة من المجتمعين السوري والعراقي إضافة إلى التدمير المنهجي للبنية التحتية بمختلف قطاعاتها في سورية علاوة على قيام تلك التنظيمات بنهب مقدرات الشعب السوري من خلال سرقة وتهريب النفط وبيعه عبر الحدود عن طريق سماسرة أتراك وأوربيين
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/08/16
