بيان رسمي إلى نقابة الصحفيين الأردنيين من طرف مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية جناح الإعلام في نهضة المقاومة النسائية السورية
قسم البيانات الرسمية والتوثيق في الموقع الرسمي 2013/06/04
###############################
((إن الكلمة الحرة كالفرس ترمي أرضاً كل من يحاول أن يمتطيها))
إلى الإخوة الإعلاميين الزملاء أصحاب الكلمة الحرة والضمير الإعلامي الصاحي في نقابة الصحفيين الأردنيين ، تحية طيبة اما بعد ..
إن مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / جناح الإعلام في نهضة المقاومة النسائية السورية ، تعلن تضامنها مع وقفتكم الإحتجاجية ضد قرار حجب 200 موقع إخباري أردني على شبكة الإنترنت من قبل الحكومة الأردنية ... إذ أننا نستنكر وبأشد عبارات الإستنكار هذا القرار القمعي الرامي لكم الأفواه والتعدي على حرية الرأي والتعبير بأساليب عفى عنها الزمن
ونؤكد أن مثل هذا الإجراء لن يستر العيوب والنواقص لدى الحكومة الأردنية ولعل أبرزها بالنسبة لنا كسوريين هي قضية مساهمة الحكومة الأردنية وأجهزة إستخباراتها بالأزمة السورية ، وذالك من خلال تسهيل عبور المرتزقة والإرهابيين وغض النظر عن قواعد تدريبهم وتفشي ظاهرة تجنيد الشباب الأردني للمشاركة فيما يسمى بالجهاد في سوريا
إننا نشهد واقعاً مريراً ومرحلة صعبة جداً تمر بها أمتنا من فتن ومؤامرات وفبركات وحجب وتضليل ممنهج ، تزامناً مع خلق قنوات فضائية ومواقع مغرضة ، في حين يتم محاولة النيل من كل إعلامي نزيه وصادق وشريف يؤدي الأمانة الصحفية ..
الأمر الذي يذكرنا بحجب الأقنية التلفزيونية العربية السورية من الأقمار العربية والأوروبية لخدمة المشروع الشرق أوسطي الصهيوني وأجنداته
إن خنق الإعلام والصحافة والحرة هو جريمة منصوص عليها في القانون الدولي للأمم المتحدة ، ولا يحق لأي سلطة ان تقوم بقمع حرية الرأي والتعبير لأي موقع إلكتروني أو إذاعة مسموعة أو مرئية
=========================
لقد أكدت الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المدنية والسياسية، التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1996 على هذه الحقوق في مادتها التاسعة حيث تضمنت التالي:
1.لكل فرد الحق في حرية الرأي.
2.لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل: حرية البحث عن المعلومات، أو الأفكار، من أي نوع، وتلقيها، بغض النظر عن الحدود، إما شفاهة، أو كتابة أو طباعة، وسواء كان ذلك، في قالب فني، أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3.ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها، في الفقرة الثانية، من هذه المادة، بواجبات ومسؤوليات خاصة، فإنها تخضع لقيود معينة، ولكن ـ فقط ـ بالإستناد إلى نصوص القانون، وشرط أن تكون ضرورية.
أ.من أجل احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ب.ومن أجل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق.
=========================
وقد نصت دساتير كافة الدول، في العالم، على حرية الرأي والنشر (حرية الصحافة)وحرية الصحافة كأحد أشكال حرية التعبير ـ هي إحدى صور حرية الرأي، وهذه بدورها واحدة من الحريات العامة كحرية الاجتماع، حرية تكوين الجمعيات،..إلخ، وهي تتعلق بهذا الجزء، من سلوك الفرد، الذي يتصل بالآخرين
وحرية التعبير وحرية الصحافة من الناحية الفلسفية هما: النتيجة الطبيعية لحرية الاعتقاد، فللإنسان أن يفكر بحرية، كما يجب ألاّ يحال بينه وبين نمو كيانه المعنوي وازدهار إنسانيته، فحرية الاعتقاد، في الأساس، هي أولى الحريات لأنها تحدد جميع الحريات الأخرى
ومن هنا يجب على السلطة أن تتفهم رسالة الصحافة وحقيقة دورها، والمواصفات الواجب أن تتوافر فيها حتى تحقق النجاح في أداء مهمتها، وهو ما يقتضي من جانب السلطة احترام حرية الصحافة وتيسير مهمتها، ومعاونتها في تحقيق رسالتها بوصفها قائمة بخدمة شعبية عامة، تُمارس على أساس من المساواة، وتكافؤ الفرص بين الجميع
كما انه من المفترض وضع الضمانات الكفيلة بعدم المساس بالحريات الصحفية لغلق الأبواب في وجه كل من تسول له نفسه العدوان عليها، ولغرس الأمان والاطمئنان في نفوس الصحفيين، مما يجعلهم أكثر قدرة على القيام بأعمالهم .. فالصحافة والإعلام هما لغة البشرية في العصر الحديث ومن يحاول حجبهما فهو أمي لا يفقه علماً ..
أفهم البيان علناً على الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية ، جناح الإعلام في نهضة المقاومة النسائية السورية
قسم البيانات الرسمية والتوثيق في الموقع الرسمي 2013/06/04
وأرسل إلى نقابة الصحفيين الاردنيين
