جاءت الأسس السياسية في المبادئ الأساسية بمسودة مشروع الدستور السوري الجديد مختلفة في جوانب عدة عما هي عليه في الدستور الحالي، لكن الأسس الإقتصادية لم تحمل تغييراً كبيراً، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالسلطة التشريعية, وأتفق أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد المشروع على خفض ولاية رئيس الجمهورية إلى ما دون سبع سنوات, وقالت مصادر من داخل اللجنة: إنه كان مقرراً البحث في موضوع رئاسة الجمهورية من حيث مدة الرئاسة وعدد ولاياتها الخميس الماضي لكن الأمر تأجل إلى يوم غد "الثلاثاء" بعد أن تم تخصيص جلسة الخميس للبحث في صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وبينت المصادر أن اللجنة أتفقت على أن يتم الاستبعاد من التداول أن تكون مدة الرئاسة سبع سنوات وبقي ما هو مطروح حالياً للنقاش أن تكون فترة الولاية خمس سنوات أو ست سنوات، وقالت: إنه لم يتم حتى الآن التطرق إلى موضوع عدد الولايات، موضحة أنه "إذا لم يتم الإتفاق فالتصويت سوف يحسم الأمر", ورفضت المصادر الخوض فيما تم إقراره بما يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية لكنها أوضحت أنه لم تكن هناك إختلافات بين الأعضاء حول هذا الأمر.
وتتضمن المسودة الأولى للمشروع التي تناقشها اللجنة، ثلاثة أبواب في 80 مادة، وجاء في الأسس السياسية أن "الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي جزء من الوطن العربي"، حيث تم حذف كلمة «إشتراكية» التي كانت واردة في المادة ذاتها من الدستور الحالي.
وأكدت المسودة، على أن "السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة إدعاؤها وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب".
وفي حين لم يوجد في المسودة مادة شبيه بالمادة الثامنة الموجودة في الدستور الحالي نصت على أن يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الإقتراع.
أما فيما يتعلق بـ«السلطة التشريعية» فقد نصت المسودة على أن تجري إنتخابات مجلس الشعب في الـ60 يوماً الأخيرة في الولاية وليس خلال 90 يوماً بعد انتهائها كما هو في الدستور الحالي
فريق العمل في القناة الاعلامية للبنت السورية[b]
وبينت المصادر أن اللجنة أتفقت على أن يتم الاستبعاد من التداول أن تكون مدة الرئاسة سبع سنوات وبقي ما هو مطروح حالياً للنقاش أن تكون فترة الولاية خمس سنوات أو ست سنوات، وقالت: إنه لم يتم حتى الآن التطرق إلى موضوع عدد الولايات، موضحة أنه "إذا لم يتم الإتفاق فالتصويت سوف يحسم الأمر", ورفضت المصادر الخوض فيما تم إقراره بما يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية لكنها أوضحت أنه لم تكن هناك إختلافات بين الأعضاء حول هذا الأمر.
وتتضمن المسودة الأولى للمشروع التي تناقشها اللجنة، ثلاثة أبواب في 80 مادة، وجاء في الأسس السياسية أن "الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي جزء من الوطن العربي"، حيث تم حذف كلمة «إشتراكية» التي كانت واردة في المادة ذاتها من الدستور الحالي.
وأكدت المسودة، على أن "السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة إدعاؤها وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب".
وفي حين لم يوجد في المسودة مادة شبيه بالمادة الثامنة الموجودة في الدستور الحالي نصت على أن يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الإقتراع.
أما فيما يتعلق بـ«السلطة التشريعية» فقد نصت المسودة على أن تجري إنتخابات مجلس الشعب في الـ60 يوماً الأخيرة في الولاية وليس خلال 90 يوماً بعد انتهائها كما هو في الدستور الحالي
فريق العمل في القناة الاعلامية للبنت السورية[b]
